وفي اختلاف فقهاء المذاهب قال أبو اسحق الشاطبي في الموافقات يمكن أن يرجع في هذا
"
القبيل ما خرّج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال وجدت في كتاب جدي " أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فأتيت أبا حنيفة فقلت له ما تقول في رجل باع بيعاً واشترط شرطاً ؟ قال البيع باطل والشرط باطل، وأتيت ابن أبي ليلى ، فقال البيع جائز والشرط باطل ، وأتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز ، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما ، فقال لا أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط (۱) ، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما ، فقال لا أدري ما قالا ، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق " ، فأجاز البيع وأبطل الشرط ، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ، ما أدري ما قالا حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال " اشتري مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة ، فشرطت حملاني ، فأجاز البيع والشرط . قال الإمام الشاطبي فيجوز أن يكون كل واحد منهما اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه ، ولم ير غيره من الجزئيات معارضاً فأطرح الاعتماد عليه . والله أعلم أما ابن رشد ( الحفيد ( فقد ذهب إلى أن الأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة
أحاديث :
(۲)
أحدها حديث جابر قال : " ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة " قال ، وهذا الحديث في الصحيح.
والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط " ، والحديث متفق على صحته. والثالث حديث جابر قال : " نهى رسول الله له عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا
(۱) قال الشوكاني في نيل الأوطار في أبواب الشروط في البيع أخرجه ابن حزم في المحلي والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن جده بلفظ " نهي عن بيع وشرط " ج ٥
ص ۱۷۸ / ۱۷۹.
(۲) الموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحق الشاطبي ، الجزء الرابع ، ص ۲۳۱
،
٣٨٦
ص ٣٨٦