(۱)
ولو لم تشترطى (١).
واحتج بحديث جابر " أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه ، قال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه فسار سيراً لم يشر مثله ، فقال يعنيه ، فقلت لا ثم قال بعنيه ، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلى ( وفي لفظ لأحمد والبخارى وشرطت ظهره إلى المدينة ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه ثم انصرفت ، فأرسل فى إثرى قال ما كنت لأخذ جملك ، فخذ جملك ذلك فهو مالك ) (٢).
واحتج أيضاً بما ذكره الإمام أحمد أن محمد بن سلمة الأنصارى اشترى من نبطى حزمة حطب
واشترط حملها إلى قصر سعد
(۳)
(٤)
واحتج أيضاً بما ذكره الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته وشرطت عليه أنه إن باعها فهى لها بالثمن ، ويقول : وفى ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط أما شمس الدين الأسيوطى صاحب جواهر العقود ومعين القضاة فقد ذهب إلى القول
بالآتي
" إن باع بشرط ينافى مقتضى البيع - كما إذا باع عبداً بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه ، أو داراً بشرط أن يسكنها البائع ، أو ثوباً بشرط أن يخيطه له - بطل البيع عند أبي حنيفة والشافعي ، وعن ابن أبي ليلى ، والنخعي ، والحسن : البيع جائز والشرط فاسد ، وقال ابن شبرمة : البيع والشرط جائزان ، وقال مالك إذا شرط من منافع البيع يسير - كسكنى الدار - صح - وقال أحمد إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد (٥).
(۱) الحديث رواه أبو داود في السنن عن سعيد بن جمهان عن سفينة ، كتاب الطهارة - باب التخلى عن الحاجة ، وابن ماجة فى الأحكام والحديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
(۲) الحديث رواه الشيخان بالاتفاق ، واللفظ للبخارى ، أخرجه فى كتاب الشروط ( انظر اللؤلؤ والمرجان) ، كتاب
المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه - ص ١٥٤ .
.۳۳۹
(۳) أعلام الموقعين عن رب العالمين ، مرجع سابق ، ص (٤) أعلام الموقعين عن رب العالمين ، مرجع سابق ، ص ۳۳۹
(٥) الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود الطبعة الثانية ، الجزء الأول ص ٦٢ .
٣٨٥
ص ٣٨٥