الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٨٤

الشروط في البيع ونحوه أقسام ، أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشترى ، وتبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب . الثانى شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك ، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف . الثالث اشتراط العتق فى العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة وترغيباً في العتق . الرابع ، ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يكزيه داره أو نحو ذلك ، فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور . وقال أحمد لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان والله أعلم (1) استدلال ابن القيم على جواز الشرط وإن خالف مقتضى العقد وإذا كان الجمهور على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل ، فقد ذهب الإمام ابن القيم إلى الاستدلال ببعض الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثبات أن الشرط لا يبطل العقد ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فاحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " من باع نخلاً قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (٢). قال فهذا الشرط خلاف مقتضى العقد المطلق وقد جوزه الشارع (۳). واحتج بقوله " من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (E) 11 واحتج أيضاً بما جاء في المسند والسنن عن سفينة (خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت مملوكاً لأم سلمة ، فقالت ، أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت (۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب العتق ، ص ١٤٢ ، المطبعة المصرية ومكتبتها. (۲) الحديث رواه الشيخان بالاتفاق ، وأخرجه البخارى فى كتاب البيوع ، باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة عن عبد الله بن عمر . " انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - كتاب البيوع مسألة ٩٩١ ض .12. (3) أعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن قيم الجوزية ، الجزء الثالث باب العقود الموافقة لكتاب الله بالشروط جائزة ، ص ٣٤٠/٣٣٨ . (٤) رواه مسلم " تتمة لحديث من باع نخلاً قد أبرت " عن ابن عمر ، كتاب البيوع - باب من باع نخلاً وعليها ثمر ، ض ۱۹۱ الجزء العاشر . ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.