ويرى ابن تيمية أن من يتمسك بهذا الحديث فله حجتان أحدهما قوله "ما كان من شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل " ، ثانياً : أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضى العقد على اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفاً لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع ، فإرادة تغييرها تغيير لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات ، فالعقود مشروعة على وجه ، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطاً يخالف مقتضاها ، وقالوا إن العقود والشروط التي لم تشرع تعدى
(1)
لحدود الله وزيادة في الدين وقد ذهب ابن تيمية إلى تأويل الحديث الذي احتج به الجمهور في إبطال كل شرط يخالف مقتضى العقد إلى القول:
" أما عن احتجاجهم بقوله " من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق " إن المراد هنا " والله أعلم " المشروط لا نفس التكلم ، ولهذا قال وإن كان مائة شرط . أى وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعميم التكلم بالشرط ، والدليل على ذلك قوله ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، أى كتاب الله أحق من هذا الشرط ، وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرم الله (۲).
وتأويل الحديث على هذا الوجه قد لا يستقيم مع صراحة النص ولا السياق الذي ورد به في حديث بريرة ، وحجتنا فى ذلك ما جزم به الإمام النووى في شأن الدلالة القاطعة النافية لما عداها في حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم " في قصة بريرة " قال الإمام النووى رحمه الله " قوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " صريح فى إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وإن كان مائة شرط ، أنه لو شرطه مائة مرة توكيداً فهو باطل ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى " من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة ، قال العلماء
(۱) الفتاوى لابن تيمية، مرجع سابق ، المجاد الثالث ص ٢٣٦/٣٢٥.
(۲) الفتاوي لابن تيمية، مرجع سابق ،
، ص
۳۳۹
ص ٣٨٣