الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٨٢

ويقول ابن تيمية إن العقود والشروط فيها ما يحل منها وما يحرم ، وما يصح منها وما يفسد والذي يمكن ضبطه في هذه القاعدة قولان أحدهما : أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا ، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد ، فإن أحمد قد يعلل أحياناً بطلان العقد بكونه لم يرد به أثر ولا قياس كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه ، وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع أما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شرطاً يخالف مقتضاها المطلق ، وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه () (1) والإمام الشافعي يوافق الإمام أبا حنيفة أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. ويرى ابن تيمية أن عمدة هؤلاء جميعاً قصة بريرة المشهورة وهو ما أخرجاه عن عائشة في الصحيحين ، قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ، فأعينيني فقلت إن أحب أهلُكِ أن أعُدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله له في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق " (۳). (1) المرجع السابق ص ۳۲۳، انظر حاشية ابن عابدين ، ج ۳، صفحة ۲۲۸ ( في الحظر والإباحة )، مرجع سابق ، وانظر أيضاً المهذب لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، مرجع سابق (۲) مجموعة فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٣٢٤ ، وانظر أيضاً الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. القول في الشرط والتعليق ، وانظر أيضاً بدائع الصنائع ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، مرجع سابق. ، ص ٣٦٧ في (۳) الحديث أخرجه الشيخان ، البخاري في كتاب البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ، ومسلم في كتاب العتق في باب الولاء لمن اعتق ، واللفظ للبخاري. 6 ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.