حرية التعاقد في الفقه الإسلامي
من المقرر أن أغلب العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا للتقرب والعبادة ، فذلك ما يدل
الإضرار
بهم
6
.(۱)
عليه وجودها قبل الشرع ، وما يتفق وطبيعتها ، وما يقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها كفيلة بأن تحقق للناس مصالحهم، وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم ، ثم لا تكون مع ذلك سبباً لغشهم أو وهذا ما تفيده نصوص الشريعة إجمالاً وتفصيلاً ، ومقتضى ذلك أن تطلق الحرية للناس في أن ينشئوا من العقود ما تدعوهم الحاجة إلى إنشائه ، متى كان في مصلحتهم ولا يتعارض أسس الدين وقواعده الكلية وعندئذ يتناوله عموم قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة: 1] ، وقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ( مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤] فيجب الوفاء به ، وإلى هذا ذهب فريق من العلماء ، وخالف أهل الظاهر فقالوا لا يجوز إحداث عقد لم يرد به الشرع لأننا إن أحدثناه ولم نجعله ملزماً لم يكن عهداً ولا عقداً وإن ألزمنا به أنفسنا فقد أحدثنا في الدين ما ليس منه ، وذلك بأن أوجبنا على أنفسنا ما لم يوجبه الله علينا في شرعه ، ولا إيجاب من الله تعالى (۱) . وقد ذهب ابن تيمية إلى أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان ؛ عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها الله أو أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ، وأما العادات فهي ما اعتادها الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ورسوله ، وذلك لأن الأمر والنهي مما شرع الله تعالى ، والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها ، فما لم يثبت أنه مأمور كيف يحكم عليه بأنه عبادة، وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور ، ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ۲۱] . والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله : ﴿ قُلْ
أَرَءَ يْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالاً ) (٢).
(۱) الشيخ علي الخفيف ، مرجع سابق ، ص ۷۰.
(۲) مجموعة فتاوي ابن تيمية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ج ۳ ص ۲۷۲ ، والآية ٥٩ سورة يونس .
۳۸۱
ص ٣٨١