لإنشاء علاقات قانونية لم تكن لتنشأ أبداً إلا بتوافق إرادتي طرفيها ، ويظهر ذلك بصفة خاصة في مجال إيجار الأماكن المبنية حيث تنشأ الرابطة أحياناً بقوة القانون رغماً عن إرادة مالك المكان (۱). حرية تحديد آثار العقود
وفيما يتعلق بحرية تحديد آثار العقود ، لم يعد للمتعاقدين مجال كبير في الاتفاق على ما يخلفه العقد من آثار ، فبصدور قوانين يُنص على أن قواعدها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أصبح تحديد آثار العقود من المشرع لا من المتعاقد
،
وإزاء ما تعرض له مبدأ سلطان الإرادة من انتكاسات أنكر بعض الشراح القوة الذاتية للعقد . وقالوا إن قوة العقد على إنشاء الالتزامات إنما تستمد من القانون الذي يعترف بالعقد كمصدر للالتزام ، مما يجعل أساس القوة الملزمة للعقد في سلطان القانون لا في سلطان الإرادة ، وبحيث إنه لو لم ينص القانون على العقد كمصدر من مصادر الالتزام ، فإن العقد يكون عاجزاً عن إنشاء أي
التزام
(۲)
وقد لخص "ديموج Demogue" نتائج نظرية سلطان الإرادة في ست :
أولاً: التعاقد ونوعه حر في حدود النظام العام.
ثانياً: أثر الالتزام هو ما أراده المتعاقدان.
ثالثاً: العبرة بالإرادة الباطنة لا بالإرادة الظاهرة.
رابعاً: يفسر القاضي العقد طبقاً لنية المتعاقدين الصريحة والضمنية.
خامساً: لا يجوز تعديل الالتزام إلا بإرادة المتعاقدين الصريحة والضمنية. سادساً: لا ينقضي الالتزام إلا بإرادة المتعاقدين.
(۱) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص۳۱-۳۲. (۲) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص۳۲-۳۳.
۳۸۰
ص ٣٨٠