ويمكن صياغة مبدأ سلطان الإرادة على النحو التالي :
" يشير مبدأ سلطان الإرادة l'autonomie de la volonte إلى أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء
الالتزام ، أي لانعقاد العقد ، بما يعني حرية الإرادة في إنشاء العقود وفي تحديد آثارها (۱). وهذا المبدأ لم تعرفه الشرائع القديمة كالقانون الروماني ، حيث ظلت الشكلية في هذا القانون
حتى أواخر تطوره هي الشكلية ، أما الرضائية فكانت هي الاستثناء.
تطور العقد ومبدأ سلطان الإرادة :
:
وقد ظل الحال كذلك في القرون الوسطى إلى أن قوى سلطان الكنيسة واستقرت قواعد القانون الكنسي ، فأصبح الوعد ملزماً للواعد ، والإخلال به خطيئة دينية. ومن جانبه يؤكد الدكتور محيي الدين إسماعيل أن تلك العقود قد لحقها التطور شكلاً
وموضوعاً.
أولاً : من ناحية الشكل:
فمن ناحية الشكل لم يعد ملزماً للانعقاد أساساً شكل معين للعقد ، وأصبحت الإرادة وحدها كافية لانعقاد العقد ولو كانت إرادة ضمنية ، وأضاف أنه قد أصبح من النادر أن يشترط المشرع في
العقد شكلاً قانونياً محدداً.
ثانياً : من حيث الموضوع
أما من ناحية موضوع العقد ومضمونه فقد أصبح من حق الأفراد إبرام العقود التي يرونها ، واختيار الشروط التي تلائمهم غير مقيدين بالأحكام التي يضعها القانون لعقد من العقود ما لم تكن متعلقة بالنظام العام ، وهو الأمر الذي يقصد منه حماية المتعاقدين أنفسهم ، وتأكيد صحة التراضي بينهم ، ولهم حق إبرام عقود لم ينص عليها القانون وأن يمزجوا بين أشكال مختلفة من العقود ليصلوا إلى تحقيق ما تنشده الإرادة "
(۲)
(۱) د.عمر السيد أحمد عبد الله ، نظرية العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ،
(۲) د. محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ۸۰.
۳۷۷
ص ٣٧٧