الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٧٧

ويمكن صياغة مبدأ سلطان الإرادة على النحو التالي : " يشير مبدأ سلطان الإرادة l'autonomie de la volonte إلى أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء الالتزام ، أي لانعقاد العقد ، بما يعني حرية الإرادة في إنشاء العقود وفي تحديد آثارها (۱). وهذا المبدأ لم تعرفه الشرائع القديمة كالقانون الروماني ، حيث ظلت الشكلية في هذا القانون حتى أواخر تطوره هي الشكلية ، أما الرضائية فكانت هي الاستثناء. تطور العقد ومبدأ سلطان الإرادة : : وقد ظل الحال كذلك في القرون الوسطى إلى أن قوى سلطان الكنيسة واستقرت قواعد القانون الكنسي ، فأصبح الوعد ملزماً للواعد ، والإخلال به خطيئة دينية. ومن جانبه يؤكد الدكتور محيي الدين إسماعيل أن تلك العقود قد لحقها التطور شكلاً وموضوعاً. أولاً : من ناحية الشكل: فمن ناحية الشكل لم يعد ملزماً للانعقاد أساساً شكل معين للعقد ، وأصبحت الإرادة وحدها كافية لانعقاد العقد ولو كانت إرادة ضمنية ، وأضاف أنه قد أصبح من النادر أن يشترط المشرع في العقد شكلاً قانونياً محدداً. ثانياً : من حيث الموضوع أما من ناحية موضوع العقد ومضمونه فقد أصبح من حق الأفراد إبرام العقود التي يرونها ، واختيار الشروط التي تلائمهم غير مقيدين بالأحكام التي يضعها القانون لعقد من العقود ما لم تكن متعلقة بالنظام العام ، وهو الأمر الذي يقصد منه حماية المتعاقدين أنفسهم ، وتأكيد صحة التراضي بينهم ، ولهم حق إبرام عقود لم ينص عليها القانون وأن يمزجوا بين أشكال مختلفة من العقود ليصلوا إلى تحقيق ما تنشده الإرادة " (۲) (۱) د.عمر السيد أحمد عبد الله ، نظرية العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، (۲) د. محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ۸۰. ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.