وقد ازدهر مبدأ سلطان الإرادة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بفعل عوامل متعددة ،
منها انتشار المذهب الفردي الذي يقدس الحرية الفردية ويجعل للقانون غاية واحدة هي ضمان الحرية . وقد أثر هذا المذهب على الفلسفة القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، فسادت فكرة القانون الطبيعي في مجال الفلسفة ، وظهرت فكرة العقد الاجتماعي في مجال الفلسفة الاجتماعية ، وانتصرت فكرة الحرية الاقتصادية في مجال الفلسفة الاقتصادية.
ويفند الدكتور عمر عبد الله على فكرة "العقد الاجتماعي" والذي انطوى على رد جميع الالتزامات الإرادية وغير الإرادية إلى الإرادة ، وهو الذي نادى به جان جاك " بقوله : "غير أن إغراق أصحاب المذهب الفردي في تمجيد الإرادة قد وصل إلى حد مجانبة الحقيقة ، فيقرر الحقائق
رسو
التالية : إن شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة لا تستند إلى الإرادة ، بل هي ظروف يرتب القانون على تحققها التزامات معينة ، ولو لم تتجه الإرادة إلى إحداث هذه الالتزامات، والملكية نظام لا دخل. لإرادة المالك فيه ، فكثيراً ما يتدخل المشرع للحد من حرية التملك ، والزواج لا شأن للإرادة في تنظيم أحكامه ، بل يستقل القانون بذلك ، والميراث ليس بوصية مفترضة إذ هو أسبق من الناحية التاريخية على الوصية ، وروابط القانون العام لا أثر للإرادة فيها (1) .
ونحن نتفق كل الاتفاق مع هذا النقد الصريح لفكرة العقد الاجتماعي والذي لم يصب الحق ولم يسع إلى الحقيقة ، بل انطوى على توفيق لا يليق ، وإشاعة الأكاذيب ، وزخرفة الإفك وتزيين
الباطل.
وهكذا كانت القاعدة فيما يتعلق بمبدأ سلطان الإرادة ، أن الإرادة سيدة موفورة السلطان (٢).
النقد الموجه لمبدأ سلطان الإرادة
ومع
الغلو الشديد لتوجهات القائلين بسلطان الإرادة ، اشتد الهجوم على هذا المبدأ منذ مطلع القرن العشرين ، وخاصة من قبل أصحاب المذاهب الاشتراكية ، بل يمكن القول إن الهجوم على هذا المبدأ بدأ مع منتصف القرن التاسع عشر ، بعد انتشار الثورة الصناعية ، وما استتبعها من قيام
(۱) د. عمر عبد الله ، مرجع سابق، ص۷. (۲) د. محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ٨٤.
۳۷۸
ص ٣٧٨