الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٧٦

لا يفعل إلا تقرير الأمر الواقع ، والاعتراف للإرادة بهذه السلطة أو بهذا السلطان أمر تقتضيه طبيعة الأشياء (۱). حرية الفرد في إنشاء الالتزامات : وأساس مبدأ سلطان الإرادة في نظر القائلين به هو أن الأفراد أحرار ، ولا يتقيد الفرد وفقاً لهذا الأصل إلا بإرادته ، وهذه الإرادة لا تترتب على الالتزامات التي نشأت عنها ظلماً ، فلا يتصور أن يشكو الشخص ظلماً من الالتزام الواقع على عاتقه إذا كان هو الذي ألزم نفسه به ، فالفرد هو خير من يعرف مصلحة نفسه ويدافع عنها (۲) فإذا قيل هذا كله ولكن ذلك بفرض أن الالتزامات تنشأ بمحض إرادة الفرد صحیح جميع وذلك من خلال العقود المبرمة بين فرد وآخر أو آخرين ، ولكن الواقع غير ذلك ، فهناك التزامات أخر مصدرها القانون ولا شأن لإرادة الأفراد بها ، فإن ذلك مردود عليه بأن القانون الذي فرضها هو في الحقيقة من عمل الإرادة الجماعية ، وأن أساس العلاقات في هذا المجتمع هو العقد الاجتماعي الذي نادى به جان جاك روسو" فأساس الملكية حرية الإرادة ، وحقوق الأسرة تنشأ الزواج الذي يتم بمحض إرادة الزوجين بل أن العقوبات الجنائية يبررها أن المجرم قد ارتضى مقدماً أن ينال جزاء ما اقترف. عن عقد ويمكن القول بناء على ذلك أن الأفراد هم الذين أرادوا هذه القوانين وما ينشأ عنها من التزامات وعقوبات. وإذا كانت الإرادة هي أساس العقد ،وقوته ، فليس معنى ذلك أن الإرادة التي يعتد بها على كل حال ، ولهذا ذهب الدكتور محيي الدين إسماعيل إلى القول إن الإرادة التي يعتد بها هي الإرادة التي اتجهت اتجاهاً سليماً نحو غايتها ، أي الإرادة التي لم تكن مشوبة بعيب من العيوب ، فالإرادة المكرهة أو التي يشوبها الغلط أو التدليس لا تنشئ عقداً صحيحاً ، بل يكون لصاحبها أن يتمسك بالعيب فيبطل العقد (۳). (۱) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص ۲۷ . (۲) د. محيي الدين إسماعيل، مرجع سابق ، ص ۷۸ " بتصرف ـرف" (۳) د. محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص۷۹. ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.