الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٧٥

المبحث الثاني دور الإرادة في حرية التعاقد وإنشاء العقود وما يترتب عليها من آثار من القضايا التي احتدم يطرح مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد في الفقه الإسلامي عدداً . الجدل في شأنها بين الموسعين والمضيقين. وقد طرح كل فريق ما لديه من الحجج والأدلة والبراهين التي تشير إلى سلامة استدلاله وقوة برهانه . وأهم القضايا التي كانت محل خلاف في هذا الصدد هي: أولاً: هل الأصل في العقود الحظر أم الإباحة. ثانياً: هل الآثار التي تترتب على العقد تخضع لإرادة المتعاقدين أم أنها من ترتيب الشارع الحكيم. وقبل أن نشرع في عرض موقف الفقه الإسلامي من هذه القضايا، فقد يكون من المفيد أن نعرض ابتداءً للفكر السائد الذي تناولته أغلب التشريعات التي تحتكم إليها الدول العربية والإسلامية ، ثم نتناول موقف الفقه الإسلامي من هذه القضايا المهمة للوقوف على وجوه الاتفاق والاختلاف معها. مبدأ سلطان الإرادة يعتبر العقد وقوامه الإرادة ، مصدراً من مصادر الالتزام في جميع القوانين، الأمر الذي يطرح التساؤل التالي: هل للعقد قيمة ذاتية ، أم أنه يستمد قيمته من اعتراف القانون كمصدر للالتزام وبعبارة أخرى ، لو فرض أن القانون لم ينص على العقد كمصدر من مصادر الالتزام فهل يكون من قدرة العقد مع ذلك إنشاء التزامات ؟ تجيب نظرية الإرادة عن هذا السؤال ، بأن الإرادة لها سلطان ذاتي أو قيمة ذاتية لا تستمدها من اعتراف القانون بها ، فالقانون عندما يقرر أن العقد أو الإرادة بصفة عامة يعتبر مصدراً للالتزامات ، ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.