حزم الظاهري قال : " ولا يحل بيع الشيء ممن يوقن أنه يعصي الله به ، أو فيه ، وهو مفسوخ أبداً كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمراً ، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها ، وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته. أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين ، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: ٢] والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل ، وفسخها تعاون على البر والتقوى ، فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح لأنه لم يعن على إثم ، فإن عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه (١).
وما ذهب إليه المالكية والحنابلة والظاهرية هو ما أميل إليه ، وأدين الله عليه ويتفق مع
الفطرة التي خلق الله الناس عليها.
(۱) المحلي لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الجزء التاسع ، ص ٢٩-٣٠.
٣٧٤
ص ٣٧٤