"تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان ، ويخرج على ذلك مسائل متعددة" :
منها : مسائل العينة.
ومنها : هدية المقترض قبل الأداء فإنه لا يجوز قبولها ممن لم يجر له عادة.
ومنها : هدية المشركين لأمير الجيش فإنه لا يختص بها على المذهب بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.
ومنها : هدايا العمال ، قال أحمد في رواية أبى طالب في الهدايا التي تهدى للأمير فيعطى منها الرجل قال : هذا الغلول ، ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم يجر العادة بهديته له قبل
ولايته.
ومنها : هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك ، فإن سببها طلب استدامة النكاح ، فإن
طلقها فلها الرجوع فيها نص عليه أحمد في رواية عبد الله .
ومنها : الهدية لمن يشفع له شفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز ، ذكره القاضي ، وأومأ إليه لأنها كالأجرة ، والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ، وفيه حديث صريح في
السنن.
**
ومنها : ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحماً ثم استزاد البائع فزاده ، ثم رد اللحم بعيب فالزيادة لصاحب اللحم لأنها أخذت بسبب اللحم فجعلها تابعة للعقد.
(1)
ومنها : ما حكاه الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما ، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه ، قال القاضي في الجامع لأن هذه الحالة تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد ، فإذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب ) وقد يتوهم البعض أن الظاهرية هم أول من يعملون بالإرادة الظاهرة ولا يلتفتون إلى مشروعية السبب أو الباعث إلى إنشاء العقد ، والأمر على خلاف ذلك تماماً ، ففي المحلي للإمام ابن
(1) القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ط ٢ - ١٤٠٨هـ - القاعدة
الخمسون بعد المائة ، ص ٣٤٨.
۳۷۳
ص ٣٧٣