قال مالك : لا يعجبني أن يبيع الرجل داره مما يتخذه كنيسة ، ولا أن يؤجرها منه ، ولا أن يبيع
شاته من مشرك إذا علم أنه يشتريها ليذبحها لوثنه ، وقال أيضاً ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما إسْتكْروَها ليركبوها إلى أعيادهم .
(1)
وقال أيضاً إذا أجر المسلم داره إلى نصراني ليبيع فيها الخمر فالإجارة باطلة . وقال الإجارة على القتل أو على الضرب أو على ما لا يجوز شرعاً غير جائزة (۲)
وفي الحطاب : ويحرم بيع الحربيين آلة الحرب من سلاح ونحوه ، ويحرم بيع الدار وشرائها ممن يتخذها كنيسة ، أو ممن يجعل فيها الخمر
(۳)
وفي الشرح الكبير للدردير : ويمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمر لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد ، وبيع أرض لتتخذ كنيسة ، أو خمارة ، وبيع العنب لمن يعصره خمراً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً )
(E)F
أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى إبطال كل عقد تبين أن الباعث عليه أمر محظور ، سواء تضمنت صيغته ما يدل عليه ، أم لم تتضمنه وكان أمراً باطنياً معنوياً ، وإن جاز ألا يكون ، لأنه اتخذ وسيلة إلى أمر غير مشروع، ولم يجعله الشارع وسيلة إلى محظور ، وفي تصحيحه إعانة على المعصية ، والإعانة عليها بأي طريقة أمر محظور . ولا يحتج بسلامة العبارة وخلوها مما يدل عليها، وقد قال رسول الله : وإنما لكل امرئ ما نوى » وهذا عام يعم العبادات، والمعاملات ، والأقوال والأفعال ، وهو دليل على أن من نوى بالبيع رباً قارف الربا وليس يعصمه منه صورة البيع ، ومن نوى بالزواج
التحليل كان تيساً مستعاراً ، كما دل على ذلك الحديث، ولا يبعده عن ذلك صورة عقد الزواج
وقد ذهب ابن رجب الحنبلي في قواعده إلى الآتي :
(0)
(1) المدونة للإمام مالك ، كتاب الجعل والإجارة، باب في إجارة الكنيسة – مسألة "٤١٤". (۲) موسوعة الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ .
(۳) موسوعة الفقه الإسلامي – مرجع سابق – ٢٥٦ .
(٤) موسوعة الفقة الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ٢٥٦ .
(٥) أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية - ج ۳، ص ٩٦ .
۳۷۲
ص ٣٧٢