المعنى الحقيقي
ودليل الشيء في الأمور الباطنة هو القرينة التي تقوم عليها فتكشف عن الإرادة الباطنة فتقوم
مقامها .
وقد ذهب الإمام ابن قيم الجوزية إلى القول :
" وقد تظاهرت أدله الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة ، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده ، و في حله وحرمته ، بل وأبلغ من ذلك أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالاً تارة ، وحراماً تارة باختلاف النية والقصد ، كما يصير العقد صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافها ، وهذا كالذبح ، فإن الحيوان يحل إذا ذبح من أجل الأكل ، ويحرم إذا ذبح لغير الله (1)
أما الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة فيأتي في مقدمتهم الشافعية وقد جاء في الأم وهو أوضح
دلالة من غيره:
" أصل ما أذهب إليه " أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة أو بعادة بين المتبايعين ، وأجزته لصحة الظاهر ، وأكره لهما النية ، بحيث لو ظهرت أفسدت البيع."
وكذلك أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ، ولا يحرم على بائع أن يبيعه ممن يرى أنه يقتل به ظلماً لأنه قد لا يقتل به ، فلا أفسد عليه هذا البيع ، وكذلك أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يرى أنه يعصره خمراً، ولا أفسد عليه البيع إذ باعه إياه ، لأنه قد باعه حلالاً ، وقد يمكن ألا يجعله خمراً أبداً ، كما يمكن في صاحب السيف أن لا يقتل به أحداً أبداً، ولو نكح رجل امرأة عقداً صحيحاً وهو ينوي ألا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثر لم أفسد النكاح ، إنما أفسده أبداً بالعقد الفاسد" (٢). أما مذهب الإمام مالك كما جاء في المدونة :
(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية ج ٣ ، ص ٩٦.
(۲) الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ج ٣ - كتاب البيوع " باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في
الفتنة
11
، ص
۳۷۱
ص ٣٧١