الثانية من المجلة ( مجلة الأحكام العدلية >:
" إن الأمور بمقاصدها " وقاعدة " إنما الأعمال بالنيات " أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال ، فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمراً مباحاً كان فعله مباحاً ، وإن قصد أمراً محرماً كان فعله محرماً.
ويستطرد
قائلاً ذلك أيضاً ما جاء بالمادة الثالثة من
، ومن
المجلة من
أن " العبرة في العقود
للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ، ولهذا جرى حكم الرهن في البيع بالوفاء ، وإن كان منعقداً بلفظ البيع ، لأنه لم يقصد تمليك المبيع للمشتري ، بل تأمينه على دينه".
ويحاول الدكتور السنهوري أن يفند هذه القواعد الكلية فيعزى بعض الأحكام التي أجمع عليها فقهاء الأمة سلفها وخلفها إلى العرف وليس إلى القواعد الكلية التي تبنى عليها الأحكام ، فهو يرى لأن العرف قد جرى بأن هذا الضرب من التعامل لا يقصد به تمليك المبيع
أن
الوفاء رهن بيع للمشتري بل تأمينه على دينه ، ويستطرد قائلاً .
الظاهرة تعتد بها أياً كانت إرادته الباطنة (١).
فمن باع بيع
ماله
هذه وفاء فهو يرهنه ،
هي إرادته
ويستشف من ذلك أن ما ذهب إليه الدكتور السنهوري هو من قبيل لي النصوص وصرفها عن حقيقتها دون مقتضى لذلك فهو يجعل الرهن الذي لم يرد له ذكر في العقد من قبيل الإرادة الظاهرة وهذا من قبيل قلب الأمور وصرفها عن حقيقتها وإلا فيما نسمي " البيع " الذي ورد في صلب العقد نصاً ؟ أيكون هو الإرادة الباطنة !
ومن غرائب الأمور أن يدعم الدكتور السنهوري رأيه بما نصت عليه المادة ٦٨
الأحكام العدلية " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ".
ويفسر الدكتور السنهوري هذه القاعدة تفسيراً منافياً لمقصودها فيقول :
" أي يحكم بالظاهر فيا يتعذر الاطلاع علية".
من
مجلة
وكنا نود لو أنه بيننا اليوم لنقول له " أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة تمنع إرادة
(۱) مصادر الحق في الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ج ٦ - ص ٣٠ / ٣٥
۳۷۰
ص ٣٧٠