الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٦٩

الكفار أو للبغاة أو إلى قطاع الطرق أو لأهل الفتنة ، كل ذلك يعتبر عقوداً صحيحة عند أبي حنيفة والشافعي ومن يرى رأيهم ، لأن المدار على العبارة الظاهرة وهي السليمة ، أما النيات والمقاصد فمتروك أمرها إلى الله وتستوجب إثم صاحبها فقط ولا تقتضي إبطال عقده. وذهب الحنابلة إلى إبطال كل هذه العقود ، وكذلك كل عقد يعين على معصية إذا ظهر القصد ، وإن جاز أن يزول هذا القصد ويتبدل ، لأنها قد اتخذت وسيلة إلى أمر غير مشروع وما جعلها الشارع وسيلة إلى محرم ، وفي تصحيحها إعانة على معصية ، والإعانة عليها بأي وسيلة أمر محظور (1) أما صاحب نظرية العقد فقد ذهب إلى أن هناك مذهبين في العقد أحدهما شخصي ، وهو يرى أن العقد وليد الإرادة الباطنة ، وثانيهما مادي وهو يرى أن العقد وليد الإرادة الظاهرة . والقانون الفرنسي على رأس التشريعات التي أخذت بنظرية الإرادة الباطنة ، والعبرة فيه بإرادة المتعاقدين التي تختلج في الضمير . والتعبير المادي عن هذه الإرادة مجرد دليل عليها ، فإن اتفق مع الإرادة الحقيقية أخذ به وإلا فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، أما القانون الألماني فقد أخذ بنظرية الإرادة الظاهرة (۲) أما عن موقف الشريعة الإسلامية من المذهبين فيقول صاحب نظرية العقد : "يجمل بنا أن نقرر أن الشريعة الإسلامية قد عنيت بالإرادة الباطنة ، فالأساس في صحة المعاملات المالية هو التراضي (۳) ، الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] إلا أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري له رأي آخر فيذكر أن في الفقه الإسلامي قواعد كلية توهم أن العبرة بمقصود المتعاقدين ، أي بنية المتعاقدين وإرادتهما الباطنة ، ومن ذلك ما جاء بالمادة (۱) الشيخ علي الخفيف - مرجع سابق – ص ٦٨-٦٩ ، انظر الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام ابن قدامة الحنبلي ، ج ۲، ص ١٤ ، دار إحياء الكتب العربية . (۲) د. عبد العظيم شرف الدين - مرجع سابق – ص ٦-٧. (۳) د. عبد العظيم شرف الدين – مرجع سابق – ص ۷. ٣٦٩
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.