الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٦٦

وهنا لا تثار مع وجود هذا التعبير مشكلة ، لأن الإرادة والتعبير متطابقان ، أما إذا اختلف التعبير عن الإرادة ، فهل نأخذ بالتعبير باعتباره الأمر الظاهر وتترك الإرادة وهى أمر نفسى لا سبيل إلى الاطلاع عليه ؟ أم نأخذ بالإرادة باعتبارها الأصل ولا نعتد بالتعبير لأنه لم يكن حقيقة مقصود المتعاقد ؟ تباينت الاتجاهات فى هذا الصدد ؛ فالمدرسة الفرنسية ذات النزعة اللاتينية تأخذ بالإرادة وتدع التعبير ، وهذه هى نظرية الإرادة الباطنة . أما المدرسة الألمانية فتأخذ بالتعبير وتدع الإرادة وتسمى نظريتها بنظرية الإرادة الظاهرة . على أن الأمر فى الحقيقة ليس أخذاً مطلقاً أو تركاً مطلقاً ، وإنما يتقيد كل اتجاه بضوابط تخفف من حدته ، وهو ما يشير إلى تقارب المذهبين عملاً ، رغم تباعدهما نظرياً . فنظرية الإرادة الباطنة ع.1 théorie de la volonté interne تعتبر التعبير عن الإرادة قرينة عليها ، ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس بحيث يستطيع المتعاقد الذي صدر عنه تعبير عن إرادته لا يطابقها أن يقيم الدليل على إرادته الحقيقية ، فتأخذ النظرية بها وتترك التعبير ونظرية الإرادة الباطنة فى أخذها بالإرادة الحقيقية أو بديلها الإرادة المفترضة هي في الحالين نظرية ذات طابع شخصى لأنها تنشد دائما الإرادة في ذاتها . نظرية الإرادة الظاهرة : volonté externe أما نظرية الإرادة الظاهرة أو " نظرية إعلان الإرادة " فهى نظرية موضوعية "objectif" فتنظر إلى الإرادة باعتبارها ظاهرة اجتماعية لا ظاهرة نفسية ، فلا تنظر إليها داخل النفس ، وإنما تنظر إليها من خلال التعبير عن الإرادة صريحاً أو ضمنياً وتقف عنده وحده . فالتعبير ليس قرينة قابلة لإثبات العكس ، بل هو قرينة على الإرادة لا تقبل إثبات العكس . وقد أخذ القانون المصري بنظرية الإرادة الباطنة وأكملها بنظرية الإرادة الظاهرة (1) أما الدكتور محمد لبيب شنب فيشير إلى أن القانون لا يعتد بالإرادة وما بقيت كامنة في نفس صاحبها ، فهو يستلزم إخراجها أو إظهارها ، وبعبارة أخرى التعبير عنها في الحيز الخارجي بحيث يمكن التحقق من وجودها . (۱) د. محيى الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ١٥٢-١٦٢ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.