الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٦٥

یراد به ما يرادف التصرف الشرع عي (1) وقد يخالف رأي الإمام ما ذكره صاحب نظرية العقد بقوله " أما الجمهور من الفقهاء فإنهم يطلقون العقد على مطلق الالتزام سواء كان من طرفين كالبيع أم كان من طرف واحد كالوقف وإبراء المدين من الدين كله أو بعضه ، والتنازل عن حق النفقة والطلاق ) .(۲) وقريب من ذلك ما ذكره الشيخ علي الخفيف بقوله " فإنك تجد بعض الفقهاء عندما يبنون الأحكام العامة للعقود يستعملون كلمة العقد ويريدون بها جميع الالتزامات الشرعية سواء كانت بين طرفين أم كانت التزاماً من شخص واحد ، وترى ذلك في كتب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة أظهر منه في كتب الحنفية (۳). اتفاقاً القصود ودورها في إنشاء العقود 6 يقول الإمام أبو زهرة " قوام صحة العقود الرضا والإرادة هي العامل الأول في تكوين العقد ، واللفظ معبر عن هذه الإرادة ، كاشف عنها ، ولكن أتناط الأحكام بتلك الإرادة فيبحث عنها من غير تقيد باللفظ المكون للعقد ؟ أم العبرة بظاهر القول فيعتبر معلناً عن تلك الإرادة من غير بحث فيما وراءه للكشف عنها ، وتقصى أغوارها ؟ (٤). قبل أن نشرع فى عرض آراء فقهاء المسلمين فى دور القصود فى إنشاء العقود فقد يكون من المفيد أن نعرض لما ذكره شراح القانون فى الدول العربية والإسلامية التي تحتكم إلى القوانين الوضعية ، الذين تناولوا القصود في العقود تحت عنوان " دور الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في إنشاء العقود " . الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة : يقول د. محيى الدين إسماعيل " الأصل أن يعبر المتعاقد عن إرادته في وضوح تام لا يثير لبساً ، (۱) الإمام محمد أبو زهرة - مرجع سابق – ص ۱۸۰-۱۸۱ (۲) د. عبد العظيم شرف الدين – مرجع سابق – ص ٦ (۳) الشيخ علي الخفيف – مرجع سابق – ص ٥٦ (٤) الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص ۲۱۸ . ٣٦٥
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.