الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٦٧

وتحت عنوان نظرية الإرادة الباطنة يشير إلى أن العقد يستمد قوته الملزمة من إرادة أطرافه الحقيقية ، وأنه إذا كان من الواجب التعبير عن هذه الإرادة ، فذلك لا ينفي أن العبرة بالإرادة ذاتها لا بهذا التعبير . ويضيف أنه إذا حدث واختلف التعبير عن الإرادة الباطنة ، وجب الأخذ بهذه الإرادة لأنها هي الإرادة الحقيقية، واستبعاد التعبير أو الإرادة الظاهرة . تستمد من التعبير عن أما عن مضمون هذه النظرية فيشير إلى أن القوة الملزمة للعقد إنما الإرادة ، والقانون إذ يشترط للاعتداد بالإرادة التعبير عنها في الحيز الخارجي ، إنما يربط وجود العقد وقوته الملزمة بهذا التعبير باعتباره ظاهرة اجتماعية في ذاته لا باعتباره دليلاً على وجود الإرادة الباطنة . وعلى ذلك إذا اختلف التعبير عن الإرادة الباطنة ، فالعبرة بالتعبير لأن التعاقد تم وفقاً له ، فيجب الوقوف عنده ، وعدم البحث فيما وراءه تقويم النظريتين : (1) يضيف الدكتور لبيب شنب أن نظرية الإرادة الباطنة أكثر اتفاقاً مع منطق العقد باعتباره عملاً إرادياً ، وإذا كان القانون يتطلب التعبير عنها فذلك لما يترتب على العقد من أثار تتطلب أن يكون من الممكن التحقق من وجوده بأدلة ملموسة ومحسوسة ، ولكن نظرية الإرادة الباطنة تهدد استقرار المعاملات إذ لو أبيح للشخص أن يتمسك بإرادته الباطنة في الحالات التي تختلف فيها الإرادة عن التعبير الذي صدر عنها ، لما أمكن للمتعاقد أن يطمئن إلى كون التعبير يتفق تماماً مع النية الحقيقية للمتعاقد معه ، ومن شأن ذلك إشاعة روح التردد بين الناس ، وقلقلة المعاملات . وهذا ما جاءت نظرية الإرادة الظاهرة لعلاجه آراء فقهاء المسلمين (۲) يشير الإمام أبو زهرة إلى أن من الفقهاء من كان الغالب على فروعه وأصوله الأخذ بظاهر القول من غير بحث عن النيات والأغراض والمقاصد ، إلا إذا دل عليها بلفظ يعلنها في العقد ، ومن الفقهاء من أخذ بالنيات والدوافع ويفسر ألفاظ العقد على مقتضى ما تعطيه تلك النيات ، وما تومئ (۱) د. محمد لبيب شنب - مرجع سابق – ص ٩٦-٩٧ (۲) د. محمد لبيب شنب - مرجع سابق – ص ٩٦-٩٨ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.