المحل المعقود عليه
(۱)
فعقد البيع يرتبط فيه القبول بالإيجاب على وجه يثبت للمشترى الملك في المبيع ، فيصير مالكاً له بعد أن كان مملوكاً للبائع ، ويثبت للبائع الحق في ثمن المبيع ، وهذا هو الأثر الشرعي الذي يثبت في المحل المعقود عليه وهو تمليك المبيع للمشترى وتمليك الثمن للبائع .
أما صاحب الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية فقد تناول تعريف العقد بمعناه العام ، كما تناول تعريف العقد بمعناه الخاص . فقال إن من الفقهاء من يعممون ، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعى سواء كان ينعقد بكلام طرف واحد أم لا ينعقد إلا بكلام طرفين ) بمعنى أنهم يطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعى ينعقد بالإرادة المنفردة وحدها ، كما يطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعى لا ينعقد إلا بتوافق إرادتين ( . " فكلمة العقد عندهم تشمل التصرفات الشرعية التي تتم بإرادة منفردة وكذا التصرفات الشرعية التي لا تتم إلا بتوافق إرادتين" ، وأضاف أن أكثر الفقهاء لا يطلقون على الطلاق والإبراء والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام طرف واحد من غير كلام الطرف الثانى - اسم العقد ، ويطلقون على البيع ، والهبة ، والزواج ، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلا بربط كلامين من طرفين اسم العقد .
وإن من الفقهاء من يطلق كلمة العقد على كل تصرف شرعى سواء أكان ينعقد بكلام طرف واحد أم لا ينعقد إلا بكلام طرفين ، ومن هؤلاء " أبو بكر الرازي " صاحب أحكام القرآن والذى يسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود المعاوضات عقوداً لأن كل واحد من العاقدين قد ألزم نفسه الوفاء بشيء من جانبه ، وكذلك تسمى الشركة والمزارعة ، والمساقاة ، وغيرها عقوداً ، لما فيها هذا المعنى ، وكذلك العهد أو الحلف على شيء في المستقبل يسمى أيضاً عقداً لأن الحالف أو المتعهد قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه ، أو بما تعهد به ، بل إن الرازي يعد كل شرط يشترطه الشخص على نفسه عقداً لأنه التزم وفاءه في المستقبل .
ويذكر الإمام أننا لا نكاد نجد فقيهاً يطلق كلمة عقد ويريد الطلاق ، أو الإعتاق ، أو اليمين من غير تنبيه ، لذلك نعد الاصطلاح الشائع الأغلب إطلاق العقد في المعنى الخاص دون العام الذي
(۱) د. عبد الناصر توفيق العطار، أحكام العقود فى الشريعة الإسلامية والقانون المدني – ص ٤٠ .
٣٦٤
ص ٣٦٤