مصادر الالتزامات في الفقه الإسلامي
تنقسم مصادر الالتزامات إلى مصادر قسرية ومصادر اختيارية فالالتزام يكون قسرياً إذا ما كان نتيجة لإلزام من كان له حق الإلزام ، أو الولاية الشرعية في فرض الالتزام كما في التكاليف الدينية التي ألزم الله بها عباده من زكاة وصلاة وغير ذلك من التكاليف الشرعية ، ومثلها المؤن المالية التي جعل لولي الأمر حق فرضها على الرعية كالخراج ، ويقابل مصادر الالتزام القسرية في الفقه الإسلامي المصادر غير الإرادية في القوانين الوضعية .
المصادر الاختيارية للالتزام :
أما المصادر الاختيارية التي ينشأ عنها الالتزام ، فتكون بإلزام الإنسان نفسه بأمر لم يكن مطلوباً
منه من قبل وهو نوعان :
الأول : منشأه العقد :
فينتج عن تعاقد وارتباط بين الإنسان وغيره ، وهذا التعاقد قد يكون لازماً لا يستقل أحد طرفيه بفسخه كما في الإجارة ، وقد يكون غير لازم فيستقل أحد طرفيه بفسخه كما في الهبة والوكالة
والشركة والعارية والقرض.
الثاني
: منشأه الإرادة المنفردة :
وهو ما صدر عن عهد قطعه الإنسان على نفسه بإرادته المنفردة (1) .
وقد ذهب الدكتور محيى الدين إسماعيل إلى القول : إنه إذا كانت التشريعات الحديثة قد قصرت عن أن تجعل الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام ، فإن الفقه الإسلامي قد جعل للإرادة المنفردة مجالاً واسعاً . وذهب الدكتور السنهورى وهو بصدد بيان مكانة الإرادة المنفردة في الالتزامات الشرعية تحت عنوان " اتساع ميدان الإرادة فى الفقه الإسلامي " إلى القول :
للإرادة المنفردة فى الفقه الإسلامي ميدان فسيح تنتج فيه آثاراً قانونية متنوعة ، فهناك تصرفات هي عقود فى الفقه الغربي وتتم فى الفقه الإسلامي بإرادة منفردة، وهناك تصرفات تتم بإرادة منفردة
(۱) موسوعة الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ج ۲۳ ص ٢٥٨ بتصرف .
٣٥٦
ص ٣٥٦