الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٥٦

مصادر الالتزامات في الفقه الإسلامي تنقسم مصادر الالتزامات إلى مصادر قسرية ومصادر اختيارية فالالتزام يكون قسرياً إذا ما كان نتيجة لإلزام من كان له حق الإلزام ، أو الولاية الشرعية في فرض الالتزام كما في التكاليف الدينية التي ألزم الله بها عباده من زكاة وصلاة وغير ذلك من التكاليف الشرعية ، ومثلها المؤن المالية التي جعل لولي الأمر حق فرضها على الرعية كالخراج ، ويقابل مصادر الالتزام القسرية في الفقه الإسلامي المصادر غير الإرادية في القوانين الوضعية . المصادر الاختيارية للالتزام : أما المصادر الاختيارية التي ينشأ عنها الالتزام ، فتكون بإلزام الإنسان نفسه بأمر لم يكن مطلوباً منه من قبل وهو نوعان : الأول : منشأه العقد : فينتج عن تعاقد وارتباط بين الإنسان وغيره ، وهذا التعاقد قد يكون لازماً لا يستقل أحد طرفيه بفسخه كما في الإجارة ، وقد يكون غير لازم فيستقل أحد طرفيه بفسخه كما في الهبة والوكالة والشركة والعارية والقرض. الثاني : منشأه الإرادة المنفردة : وهو ما صدر عن عهد قطعه الإنسان على نفسه بإرادته المنفردة (1) . وقد ذهب الدكتور محيى الدين إسماعيل إلى القول : إنه إذا كانت التشريعات الحديثة قد قصرت عن أن تجعل الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام ، فإن الفقه الإسلامي قد جعل للإرادة المنفردة مجالاً واسعاً . وذهب الدكتور السنهورى وهو بصدد بيان مكانة الإرادة المنفردة في الالتزامات الشرعية تحت عنوان " اتساع ميدان الإرادة فى الفقه الإسلامي " إلى القول : للإرادة المنفردة فى الفقه الإسلامي ميدان فسيح تنتج فيه آثاراً قانونية متنوعة ، فهناك تصرفات هي عقود فى الفقه الغربي وتتم فى الفقه الإسلامي بإرادة منفردة، وهناك تصرفات تتم بإرادة منفردة (۱) موسوعة الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ج ۲۳ ص ٢٥٨ بتصرف . ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.