في كل من الفقه الإسلامي والفقه الغربي .
وهناك آثار قانونية غير إنشاء الالتزام تحدثها الإرادة المنفردة شأنها في ذلك شأن الفقه الغربي . وفوق ذلك فإن مذهب مالك " إمام دار الهجرة ، عليه وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام " قد بلغ فى هذا مبلغ الفقه الجرماني، فقد جعل من الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام (۱).
أما الإمام محمد أبو زهرة فيبرز دور الإرادة المنفردة في إنشاء الالتزام فيقول " فإنه من المقرر بلا خلاف أن التصرفات الشرعية التي ينشأ عنها التزام للشخص قد تنشأ بإرادة منفردة ، وقد تنشأ بتوافق إرادتين ، وعندئذ نجد أن الشريعة الإسلامية تتلاقى مع النظرية القانونية التي تقرر جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة. فالفقه الألماني يجعل الإرادة المنفردة سبباً للالتزام خلاف الفقه الفرنسي . حيث يقصر الفقه الفرنسى السببية الإرادية على العقد، ويشير إلى أن الفقه الألماني لا يقتصر على جعل الإرادة المنفردة من أسباب الالتزام ، بل يقرر هذا ، ويزيد أنها مناط الالتزام في العقد الذي يتكون بتوافق إرادتين
(۲)
وقد يثار التساؤل عن دور الإرادة المنفردة - في الفقه الألماني - في إنشاء الالتزام في العقود . ينقل إلينا الإمام أبو زهرة عن فقه القانون الألماني أن إحدى الإرادتين هي التي أنشأت الالتزام، وأن إرادة الدائن لم تشترك فى الإنشاء ، وإنما انضمت إلى الإرادة الأولى ليثبت الحق للدائن فكأن العقد الذي يتم لإرادتين يتم فيه عملان :
أحدهما إنشاء الالتزام وقد استبدت به إرادة المدين منفردة، و الثاني إثبات الحق للدائن وذلك يتم بإرادة الدائن لأن من المقرر أن حقاً لا يثبت لشخص جبراً عنه .
والشريعة الإسلامية تعتبر الإرادة منشئة للالتزام فى كل تصرف ينشأ عنه التزام.
والتصرفات التي من هذا القبيل منها :
(۱) د. عبد الرزاق السنهوری - مرجع سابق - ج ١ - ص ٤٣ ( أي فقه يشبه الآخر ! ). (۲) الإمام محمد أبو زهرة - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية – ص ١٩١
٣٥٧
ص ٣٥٧