الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٥٥

المبيع ، وقيام الأجير بعمله كان التزاماً إيجابياً وهو الأغلب فى أحوال الالتزام ، وإذا كان التزاماً بامتناع عن عمل كالتزام المضارب بأن لا يعمل فى غير بلد العقد ، والتزام مستأجر الدابة بأن لا يخرج بها من البلد أو أن يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر العين لغيره ، وقد روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماله مقارضة " أن لا تجعل مالى في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإذا فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالی (1) (۲) وورد في موسوعة الفقه الإسلامي أن قواعد الفقهاء تقضى بأن لا يكون محل العقد الذي ينشأ بين طرفيه مجرد امتناع عن عمل كالتعاقد على أن لا يقوم أحد المتعاقدين بفتح محل تجاري في مكان معين ، لأن ذلك عدم ، والعدم لا يقابل بالمال يما تقضى به أصولهم وإنما المطالب أن يكون الامتناع لازماً من لوازم العقد وآثاره غير المباشرة وذلك مثل الامتناع عن استعمال الوديعة إذ أنه لازم من لوازم العقد وكما أن الالتزام بالعمل أو الامتناع عن العمل هو أحد تقسيمات القوانين الوضعية للالتزامات من حيث الموضوع فقد استبان لنا أن الالتزام بالعمل أو الامتناع عن عمل هو أحد صور الالتزامات في الفقه الإسلامي . وكما أنه يجرى تقسيم الالتزامات من حيث المصدر في القوانين الوضعية إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية فإنه يجرى تقسيم مصادر الالتزامات أيضاً في الفقه الإسلامي إلى قسرى و اختیاری (۱) موسوعة الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ٢٥٧ . (۲) المرجع السابق - ج ۳ - ص ٢٥٧ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.