الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٥٤

إرادي الالتزام (1) I ترتيب الشارع شغل ذمة الإنسان بما يجب أداؤه بناء على سبب إرادي أو غير ويفرق الدكتور عبد الناصر العطار بين الالتزام والإلزام " فالالتزام هو إيجاب الشخص على نفسه أمراً جائزاً شرعاً " فهو يرتبط بالإرادة ومصادرها هي العهد ( الإرادة المنفردة ) والعقد . أما الإلزام فهو إيجاب المشرع على شخص أمراً (٢). الغرض من الالتزام : لا يصح الالتزام بما هو محظور شرعاً والالتزام به باطل لا ينعقد ولذلك فإنه لا ينبغي أن يتخذ وسيلة إلى محظور . وخلاصة ما ذهب إليه كثير من الفقهاء فى هذا الصدد، أن الملتزم إذا اتجهت إرادته من إنشاء التزامه إلى جعله وسيلة لتحقيق غرض لم يكن مقصوداً للشارع من شرعه ، فقد يكون هذا الغرض مباحاً غير محظور ، وقد يكون محظوراً حرمه الشارع فإذا كان مباحاً يؤثر ذلك في صحة الالتزام اتفاقاً ، ذلك بأن الغرض في هذه الحال حاجة للملتزم غير خظور عليه تحقيقها سداداً للعوزة ومنفعة له دون إضرار بأحد ، وذلك مطلوب له وجائز شرعاً ، وقد رأى التزامه طريقاً إلى ذلك فجعله وسيلة إلى تحصيله فلا حرج عليه فى ذلك. ولمثل هذا شرعت الالتزامات على العموم . وإذا كان غرضاً محظوراً حرمه الشارع فإن ضمن عبارته ما يدل عليه كان اتفاقاً فاسداً باتفاق جميع لاقترانه بشرط محظور وقد ذهب الحنابلة إلى إبطال كل عقد تبين أن الباعث عليه أمر محظور سواء تضمنت صيغته ما يدل عليه أم لم تتضمنه . وسنعود إلى هذا الأمر عند الحديث عن الإرادة الظاهرة والباطنة . موضوع الالتزام : (۳) الفقهاء الالتزام قد يكون إيجابياً ، وقد يكون سلبياً . فإذا ما كان التزاماً بفعل ، كأداء المدين ، تسليم (۱) د. عبد الله مبروك النجار ، مرجع سابق ، ٦-٧ (۲) د . عبد الناصر العطار ، نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية ، ص (۳) موسوعة الفقه الإسلامي – مرجع سابق ، ج ۲۳ ، ص ) ٢٥٥ ٣٥٤ ۲۲
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.