(1)
الحموي في تعريف الفقه هو أمر شرعى مقدر المحل يقبل الإلزام والالتزام ويقول العز بن عبد السلام فى كتابه قواعد الأحكام فى البيع " إذا كان العوضان من الديون فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين ، وفى البيع ، إذا كان البيع عيناً ، فهو التزام الدين في مقابلة تلك
العين
(Y) 11
ويقول الميداني صاحب اللباب فى شرح الكتاب " وإذا لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لى " ولم يصدقه ، حبسه الحاكم في كل " دين التزمه بدلاً عن مال حصل في لأن حصول ذلك في يده يدل على غناه فكان ظالماً وفى كل دين التزمه بعقد كالمهر
يده
"
والكفالة
(۳)
6
أما التعريف الذى اختارته موسوعة الفقه الإسلامي فهو كالآتي :
تعريف الالتزام :
" هو أن يوجب الإنسان على نفسه أمراً إما باختياره وإرادته كما فى الالتزام بالعقد سواء كان من جانبين كالإجارة أو من جانب واحد كالوقف وإما بإيجاب الشارع وذلك لما له من الولاية العامة " (٤) .
وعرفه أحمد إبراهيم بك بالآتى :
" الالتزام إيجاب الإنسان أمراً على نفسه إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه ، وإما بإلزام
(0)
الشارع إياه ، فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به امتثالاً وطاعة لأمر الشارع وقد انتقد هذا التعريف د. عبد الله مبروك النجار على أساس أن إلزام الشرع للإنسان ليس من
قبيل إيجابه على نفسه أمراً ، ولذلك عرفه بالآتى :
(۱) المرجع السابق - ص -
٢٤٣
(۲) المرجع السابق ص ٢٤٤
(۳) الميداني - اللباب في شرح الكتاب – ص ۲۸۷/ ۸۸
(٤) موسوعة الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ج ٢٣ - ص ٢٤٢ .
(٥) الشيخ أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات وما يتعلق بها من الأحكام فى الشرع الإسلامي - ص ۲۱
۳۵۳
ص ٣٥٣