الالتزام في الفقه الإسلامي
أولا الالتزام في اللغة :
قال صاحب لسان العرب فى مادة " لزم " اللزوم معروف والفعل لزم ، يلزم ، والفاعل لازم ، والمفعول به ملزوم التزمه وألزمه إياه فالتزمه ، وفي قوله تعالى : ( وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا ﴾ [طه: ۱۲۹] أى لكان العذاب لازماً لهم . وفى المعجم الوسيط التزم الأمر أو الشيء أى أوجبه على نفسه (۱) وألزمه المال أو العمل فالتزمه ، " والتزم فلان لفلان بمال " تعهد به يؤديه
إليه
(۲)
تشير موسوعة الفقه الإسلامي إلى أنه لم يكن لكلمة الالتزام فى الفقه الإسلامي مدلول خاص اصطلح عليه الفقهاء حتى كان ذلك يقتضيهم أن يعنوا ببيانه ، بياناً تتميز به حقيقته ، ويتميز به عن مدلوله لغة ، وتتحدد به مواضع استعماله وتطبيقه وآثاره ومصادره وإنما كان أساس استعمالهم هذه الكلمة فيما يبدو دلالتها اللغوية .
وقد حاول الحطاب الفقيه المالكي وضع تعريف للالتزام وسماه تحرير الكلام في مسائل الالتزام
فعرفه بالآتى : "إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً ومقيداً أو معلقاً على شيء ، فهو بمعنى العطية ، وقد يطلق على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف ولكن استعمال الفقهاء الآخرين لكلمة التزام يدل على أنهم قد استعملوها فيما هو أهم من هذا المعنى ، ففى مذهب الحنفية يقول السرخسي في مبسوطه :
العبد في التزام ضمان المال كالحر ، وفى التزام ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه ، ويقول
(1) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مادة لزم . (۲) موسوعة الفقه الإسلامي ج ٢٣ - ص ٢٤٢ . رعة الفقه الإسلامي ج ٢٣ - ص ٢٤٣ .
(۳) موسو
٣٥٢
ص ٣٥٢