الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٥٢

الالتزام في الفقه الإسلامي أولا الالتزام في اللغة : قال صاحب لسان العرب فى مادة " لزم " اللزوم معروف والفعل لزم ، يلزم ، والفاعل لازم ، والمفعول به ملزوم التزمه وألزمه إياه فالتزمه ، وفي قوله تعالى : ( وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا ﴾ [طه: ۱۲۹] أى لكان العذاب لازماً لهم . وفى المعجم الوسيط التزم الأمر أو الشيء أى أوجبه على نفسه (۱) وألزمه المال أو العمل فالتزمه ، " والتزم فلان لفلان بمال " تعهد به يؤديه إليه (۲) تشير موسوعة الفقه الإسلامي إلى أنه لم يكن لكلمة الالتزام فى الفقه الإسلامي مدلول خاص اصطلح عليه الفقهاء حتى كان ذلك يقتضيهم أن يعنوا ببيانه ، بياناً تتميز به حقيقته ، ويتميز به عن مدلوله لغة ، وتتحدد به مواضع استعماله وتطبيقه وآثاره ومصادره وإنما كان أساس استعمالهم هذه الكلمة فيما يبدو دلالتها اللغوية . وقد حاول الحطاب الفقيه المالكي وضع تعريف للالتزام وسماه تحرير الكلام في مسائل الالتزام فعرفه بالآتى : "إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً ومقيداً أو معلقاً على شيء ، فهو بمعنى العطية ، وقد يطلق على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف ولكن استعمال الفقهاء الآخرين لكلمة التزام يدل على أنهم قد استعملوها فيما هو أهم من هذا المعنى ، ففى مذهب الحنفية يقول السرخسي في مبسوطه : العبد في التزام ضمان المال كالحر ، وفى التزام ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه ، ويقول (1) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مادة لزم . (۲) موسوعة الفقه الإسلامي ج ٢٣ - ص ٢٤٢ . رعة الفقه الإسلامي ج ٢٣ - ص ٢٤٣ . (۳) موسو ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.