منفردة ، وقد ينشأ الالتزام بالإرادة المشتركة لكل من المدين والدائن أى باتفاق إرادتين ،
و هذا هو العقد .
المصادر غير الإرادية :
وفيها يفرض الالتزام على المدين رغماً عن إرادته .
أ) إما لأنه ارتكب خطاً سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو غير عمدي بأن نشأ عن إهماله أو تقصيره ، وهذا هو العمل غير المشروع .
ب ) وإما أن المدين أثرى على حساب غيره بلا سبب، كما في الفضالة ، فإذا قام شخص فضولى بترميم حائط جاره الآيل للسقوط ، فإن صاحب الحائط ( المدين ( يكون قد أثرى على حساب الجار دون سبب فيلزم بتعويضه .
جـ) وقد يلتزم المدين رغم إرادته دون أن يصدر منه فعل خاطئ ، وهنا ينشأ الالتزام من نص القانون كالتزام الأب بالإنفاق على عياله )
غير أن الدكتور محيى الدين إسماعيل تناول ذات التقسيم لتلك المصادر بصيغة مغايرة وهى تقسيم الالتزام من حيث مصدره إلى :
أ- التصرف القانوني .
ب الواقعة القانونية .
فالتصرف القانوني يشمل المصادر الإرادية وهى العقد والإرادة المنفردة ، بينما الواقعة القانونية تشمل المصادر الأخرى وهي الجريمة ، وشبه الجريمة وأحياناً القانون .
والتصرف القانوني تعبير عن الإرادة بقصد إحداث آثار قانونية مقصودة لذاتها ، أما الواقعة القانونية فهي واقعة مادية غير إرادية " كالوفاة " أو واقعة إرادية ولكنها لا تقصد إلا ترتيب الالتزام
بصفة مباشرة يترتب عليها الالتزام .
(۲)
(۱) د. عبد المنعم فرج – مرجع سابق – ص ۲۱. (۲) د . محيي الدين إسماعيل – مرجع سابق - ص ۲۲ .
٣٥١
ص ٣٥١