إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹] وقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۹۸] وروى البخاري ، عن ابن عباس ، قال : كانت عكاظ ومجنة ، وذو المجاز ، أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه فأنزلت : ( لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ . يعني في مواسم الحج. وعن الزبير نحوه .
(۱)
وأما السنة ، فقول النبي : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . (1) متفق عليه . وروى رفاعة أنه خرج مع النبي إلى المصلى ، فرأى الناس يتبايعون ، فقال : ( يا معشر التجار ، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق » . (۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى أبو سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ( .٢. قال الترمذي : هذا حديث حسن في أحاديث كثيرة سوى هذه . وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه ، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ، ودفع حاجته
(٤)
(۳)
العقد في الفقه الإسلامي
نظراً لإن العقد هو أحد مصادر الالتزام فى الفقه الإسلامي ، كما أنه أحد مصادر الالتزام في القوانين الوضعية . فقد يكون من المفيد أن نصدّر هذا المبحث بمفهوم الالتزام ومصادره في القوانين الوضعية التي تطبق نصوصها وأحكامها أغلب الدول العربية والإسلامية مع المقارنة بمفهوم الالتزام فى الفقه الإسلامي و الذى فقدت فى غيابه هذه الأمة أعز ما تملك من تراث أثرى الحياة
البشرية كلها .
(۱) الحديث رواه البخاري ومسلم بالاتفاق ، انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، كتاب البيوع ص ١٣٦
(۲) و (۳) الحديثان رواهما الترمذي في كتاب البيوع ، وابن ماجة في التجارات، والدارمي في كتاب البيوع ، انظر
عة فقه الحديث . موسو
(٤) المغني لابن قدامة، كتاب البيوع ، الجزء الرابع ، مسألة ٢٧٥١، ص ١.
٣٤٥
ص ٣٤٥