أولاً : مفهوم الالتزام في القوانين الوضعية
۱) تعريف الالتزام :
ويعرف الالتزام "L'obligation بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين ، يكون للأول بمقتضاها أن يطالب بإعطاء شيء ، أو القيام بعمل ، أو بالامتناع عن عمل .(۱) ويذكر الدكتور عبد الرزاق السنهورى أن الحق فى الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني إما شخصى وإما عيني ، أما الحق الشخصى أو " الالتزام " فهو رابطة ما بين شخصين دائن ومدين ، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل ، أو بالامتناع عن عمل . أما الحق العيني فهو سلطة يعطيها القانون لشخص على عين بالذات (۲).
أما الدكتور محمد لبيب شنب فيعرف الالتزام بأنه واجب قانوني على شخص معين يسمى الملتزم أو المدين ، بمقتضاه يكون على هذا الشخص أن يقوم بأداء مالي لمصلحة شخص آخر يسمى
الدائن
(۳)
المذهب المادي للالتزام
كان جوهر الالتزام قديماً يكمن في طرفيه : الدائن والمدين ، ولذلك كان الالتزام يعتبر رابطة شخصية بين هذين الطرفين، بحيث لا يمكن تصور نشوء الالتزام إلا إذا وجد الدائن والمدين ،
وتعين كل منهما بذاته ، ولم يكن متصوراً بقاء الالتزام بعد نشوئه إلا إذا بقى هذان الطرفان .
أما في الوقت الحاضر فالعنصر الأساسي في الالتزام ليس طرفاه ، بل محل الالتزام ، أي الأداء الذي يتعين على المدين القيام به لمصلحة الدائن ، فهذا الأداء هو الذي يحدد القيمة الاقتصادية للالتزام ، ومن ثم أمكن تصور نشوء الالتزام رغم عدم وجود دائن أو رغم عدم تعيين الدائن . كذلك أمكن تصور بقاء الالتزام قائماً رغم تغير أحد طرفيه أو كليهما وهذا هو المذهب المادي
(۱) د. محيى الدين إسماعيل علم الدين - نظرية العقد مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية
الطبعة الثالثة - ص ٥ .
(۲) د. عبد الرزاق السنهورى ، مصادر الحق فى الفقه الإسلامي ، ج ۱ ص ۱۳ .
(۳) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ،ص۳.
٣٤٦
ص ٣٤٦