الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٤٦

أولاً : مفهوم الالتزام في القوانين الوضعية ۱) تعريف الالتزام : ويعرف الالتزام "L'obligation بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين ، يكون للأول بمقتضاها أن يطالب بإعطاء شيء ، أو القيام بعمل ، أو بالامتناع عن عمل .(۱) ويذكر الدكتور عبد الرزاق السنهورى أن الحق فى الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني إما شخصى وإما عيني ، أما الحق الشخصى أو " الالتزام " فهو رابطة ما بين شخصين دائن ومدين ، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل ، أو بالامتناع عن عمل . أما الحق العيني فهو سلطة يعطيها القانون لشخص على عين بالذات (۲). أما الدكتور محمد لبيب شنب فيعرف الالتزام بأنه واجب قانوني على شخص معين يسمى الملتزم أو المدين ، بمقتضاه يكون على هذا الشخص أن يقوم بأداء مالي لمصلحة شخص آخر يسمى الدائن (۳) المذهب المادي للالتزام كان جوهر الالتزام قديماً يكمن في طرفيه : الدائن والمدين ، ولذلك كان الالتزام يعتبر رابطة شخصية بين هذين الطرفين، بحيث لا يمكن تصور نشوء الالتزام إلا إذا وجد الدائن والمدين ، وتعين كل منهما بذاته ، ولم يكن متصوراً بقاء الالتزام بعد نشوئه إلا إذا بقى هذان الطرفان . أما في الوقت الحاضر فالعنصر الأساسي في الالتزام ليس طرفاه ، بل محل الالتزام ، أي الأداء الذي يتعين على المدين القيام به لمصلحة الدائن ، فهذا الأداء هو الذي يحدد القيمة الاقتصادية للالتزام ، ومن ثم أمكن تصور نشوء الالتزام رغم عدم وجود دائن أو رغم عدم تعيين الدائن . كذلك أمكن تصور بقاء الالتزام قائماً رغم تغير أحد طرفيه أو كليهما وهذا هو المذهب المادي (۱) د. محيى الدين إسماعيل علم الدين - نظرية العقد مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية الطبعة الثالثة - ص ٥ . (۲) د. عبد الرزاق السنهورى ، مصادر الحق فى الفقه الإسلامي ، ج ۱ ص ۱۳ . (۳) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ،ص۳. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.