الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٤٤

ثانياً : البيع في الفقه الإسلامي : للبيع في الفقه الإسلامي معنيان أحدهما عام والآخر خاص : أما البيع بمعناه العام فهو معاوضة مال بمال تمليكاً وتملكاً على التأبيد ، وهذا المعنى يشمل المقايضة والصرف والسلم ، وأما البيع بمعناه الخاص فيعرف بأنه معاوضة عين بدين تمليكاً وتملكاً على التأبيد (۲) . هذا البيع بالبيع المطلق بمعنى أنه إذا أطلق لفظ البيع انصرف معناه إلى هذا المعنى الخاص . والبيع ويسمى ، (1) مشروعية البيع : والبيع جائز شرعاً بنص القرآن والسنة والإجماع ، أما القرآن فلقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) [البقرة: ۲۷۵] وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وأما السنة فلقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) (۳) ، وقوله : ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضی (4) ، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون " أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن ، وقد أحاط البائع والمشترى بالسلعة معرفة ، وهما جائزا الأمر أن البيع جائز " ) وقد عرف ابن قدامة البيع على الوجه التالي : 41 (0) البيع : مبادلة المال بالمال ، تمليكا ، وتملكا واشتقاقه : من الباع ، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه ، أي يصافحه عند البيع ، ولذلك سمي البيع صفقة . وقال بعض أصحابنا : هو الإيجاب والقبول ، إذا تضمن عينين للتمليك ، والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع ) [البقرة: ۲۷۵] . وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وقوله تعالى : (۱) د. عبد الناصر توفيق العطار ، مرجع سابق ص ٥٦ (۲) ثمن البيع فى الفقه الإسلامي هو دين " أى شيء موصوف في الذمة سواء كان من النقود أو غير النقود - المرجع السابق ص ، ٥٩ (۳) رواه الشيخان بالاتفاق كما رواه ابن عمر وحكيم ابن حزام - انظر اللؤلؤ والمرجان باب الصدق في البيع والبيان. (٤) رواه البخارى عن جابر ، انظر البخارى بشرح السندى ، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع - ص ٢٧ جه . (٥) الإجماع لابن المنذر - ص ٩٤ - ط دار الأوقاف الجديدة - بيروت . ٣٤٤
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.