هو ثُمَّ جَعَلْتَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )
[الجاثية: ١٨]
والعقد أحد مصادر الالتزام فى الفقه الإسلامي ، ومن هذه العقود عقد البيع ، وهو أهم العقود الناقلة للملكية، وأكثرها دوراناً فى المعاملات ، ومساساً بحياة الناس ، في مأكلهم ، ومشربهم، وملبسهم ، وتجارتهم ، ومبادلاتهم وكل ما تقوم به حياتهم .
والبيع نظام دنيوى : قال الله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. قال تعالى : ( قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ) [إبراهيم: ٣١] .
والبيوع ليست ذات طبيعة واحدة، فبعضها ينعقد على أصول مادية أى عينية ، وبعضها يتم على أصول مالية حاضرة تترتب عليها آثارها وأحكامها فور إنشائها ، والبعض الآخر يتم على أصول مالية غير حاضرة لا تترتب عليها آثارها ولا أحكامها ، ولا يتحقق انعقادها ولا وجودها في نظر الشارع على ما سوف نرى ، وهذه ما تسمى فى أسواق العقود المستقبلية بالبيوع الآجلة .
والبيع فى اللغة يختلف عن البيع في الاصطلاح
أولا : البيع في اللغة :
والبيع فى اللغة ضد الشراء ، والبيع الشراء أيضاً ، الأضداد
هو
، وهو من
، وبعت الشيء أي
اشتريته ، وفى الحديث « لا يبع أحدكم على بيع أخيه » - قال أبو عبيدة أى لا يشتر على شراء أخيه ، فوقع النهى هنا على المشترى لا على البائع (۱) ويقال للمشترى والبائع "بيعان" ، لقوله ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا » والحديث رواه الشيخان بالاتفاق .
(۱) لسان العرب لابن منظور مادة بيع.
٣٤٣
ص ٣٤٣