الوقوع، فإنه أيضاً غير مستحيل الوقوع. بل هو - كما يرى شراح القانون – أهم عناصر عقد التأمين (۱) ليس هذا فحسب، بل وهو العنصر الذى شرع التأمين من أجله (۲) والأمر لا يختلف في عقود المشتقات عن عقود التأمين في هذا الصدد، فلو كان الخطر مؤكد الوقوع ما كان هناك من يقبل تحمل المخاطرة، ولو كان الخطر مستحيل الوقوع، ما كان هناك حاجة أصلاً لأدوات المشتقات والتي تخندقت وراءها المؤسسات المالية والمصرفية كخط دفاع حصين فى مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف وأسعار الأصول.
وقد يكون من المفيد للوقوف على وجوه الشبه بين عقد التأمين وعقود المشتقات المستخدمة في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار أن نتناول - تطبيقاً للمعطيات التي تناولناها ووجوه الاستدلال التي ناقشناها - أحد صور عقود التأمين وأحد صور عقود المشتقات أخذاً في الاعتبار أن
الحكم على الشيء فرع من تصوره
أولاً : فيما يتعلق بعقد التأمين
لو أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى تعاقدت مع إحدى شركات التأمين في مصر على تأمين منشآتها وأفرانها ضد الحريق، وأبدت استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تقترحها شركة التأمين، وتم إبرام العقد لمدة خمس سنوات على أن تقوم الشركة بدفع أقساط التأمين في أول كل سنة مالية، ومقدار القسط السنوى عشرة آلاف جنيه مصرى، وعلى أن يلتزم "المؤمن" ( شركة التأمين ) بتعويض الشركة عن أية تلفيات أو خسائر فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده.
وبفرض أن مدة العقد قد انقضت دون حدوث أية خسائر أو تلفيات بمعنى عدم وقوع أى ضرر نتيجة عدم تحقق الخطر وأن المؤمن له" قام بسداد جميع الأقساط في مواعيدها. فما هي الآثار التى تترتب على هذا العقد ؟
يمكن إجمال تلك الآثار في :
(۱) د. محمد حسام - مرجع سابق – ص ١٥ - ١٦ (۲) د. فتحى عبد الرحيم – مرجع سابق ص ۷
٣٠٤
ص ٣٠٤