۱ - استيلاء شركة التأمين "المؤمن" على مبلغ ٥٠ ألف جنيه مصرى تمثل جملة الأقساط المدفوعة من قبل "المؤمن له" ورغم إجماع شراح القانون على أن هذا العقد من عقود المعاوضات، إلا أنه ليس هناك أى التزام على "المؤمن" يتعين الوفاء به "للمؤمن له" وخلافاً للواقع يرى شراح القانون أن " المؤمن " أعطى " للمؤمن له " الأمن والأمان مقابل الأقساط المدفوعة من قبل "المؤمن
له ".
۲ - تكبد "المؤمن له" خسائر قدرها ٥٠ ألف جنيه مصرى مقابل نقل المخاطرة للطرف الثاني رغم عدم وقوع الخطر أو تحقق الضرر.
ثانياً : صورة لأحد عقود المشتقات المالية
بفرض أن إحدى الشركات التجارية حصلت على قرض من بنك ميدلاند قیمته ۳ مليون جنيه استرليني، وكان أحد شروط البنك أن يتم سداد الفائدة وفقاً لسعر "الليبور".
ونظراً لأن أسعار الفائدة تتقلب من حين لآخر صعوداً وهبوطاً، لذلك فإن هذه المنشأة كانت تتوجس خيفة من ارتفاع سعر الفائدة. ولذلك قامت الشركة بشراء عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة cap" واتفقت مع الطرف الآخر على الآتى :
الفائدة على مقدار أساسي ٣ مليون جنيه استرليني بنسبة ١٠٪ وما زاد على
أ- تحديد سعر هذه النسبة يتحمله الطرف الثاني.
ب- يقوم الطرف الأول بدفع ١٠٠ ألف جنيه استرلينى للطرف الثاني نظير تحمل الطرف
الثاني لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وبفرض أن سعر الفائدة لم يتجاوز ۹٫۲٪ خلال فترة العقد
فما هي الآثار المترتبة على هذا العقد ؟
يمكن إجمال الآثار المترتبة على عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة فى الآتى :
۱) حصول الطرف الثاني الذي قبل تحمل المخاطرة على مبلغ ١۰۰ ألف جنيه استرليني من
الطرف الأول.
٣٠٥
ص ٣٠٥