(۱)
(۲)
الوقوع (1) . ويعد العقد احتمالياً إذا لم يعرف أى من الطرفين أو أحدهما مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى عند إبرام العقد (٢) . وبتطبيق ذلك على أدوات المشتقات المستخدمة في التحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار فلا خلاف أنها من عقود الغرر، وأن الخطر غير مؤكد الوقوع، كما أنه غير مستحيل الوقوع. ولذلك تتفق عقود التأمين مع عقود المشتقات من حيث كون كل منها من العقود الاحتمالية أو من عقود الغرر.
رابعاً : عقد التأمين من عقود الإذعان Contract d'adhesion يوصف عقد التأمين بأنه من عقود الإذعان تأسيساً على أنه ليس "للمؤمن له" إلا أن يقبل الوثيقة كما هي أو يرفضها كما هي )
(۳)
وبتطبيق ذلك على عقود المشتقات المستخدمة فى التحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار، فالأمر على خلاف ذلك تماماً، حيث إن أغلب تلك العقود تتم من خلال السوق غير الرسمية، وفي تلك الأسواق يجرى تفصيل العقود وفقاً لرغبة ومشيئة المتعاقدين وتفضيلاتهم.
ومع
هذا، فإن ذلك الركن ليس على قدر كبير أو حتى قليل من الأهمية عندما نكون بصدد مقارنة فيما بين عقد التأمين وعقود المشتقات المستخدمة للتحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار فقد استبان لنا من العرض المتقدم الآتى :
1 - أن الغرض من استخدام عقود التأمين أو عقود المشتقات هو درء الأخطار، أو التحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار.
٢ - سواء كنا بصدد عقود التأمين أو عقود المشتقات، فإن المؤسسة أو الشخص الذي لا يرغب في تحمل المخاطرة ويسعى إلى من يقبل تحملها يقوم بدفع مبلغ من المال للطرف الآخر نظير تحمل هذا الأخير تبعات المخاطرة في حالة وقوعها.
- إن الخطر احتمالي في جميع الحالات، بمعنى أنه غير مؤكد الوقوع، وإذا كان غير مؤكد
(۱) د. فتحى عبد الرحيم – مرجع سابق ص ١٩٤
(۲) د. محمد حسام - مرجع سابق – ص ٩٤-٩٥ (۳) د. محمد حسام محمود لطفی – مرجع سابق – ص ۹۸
۳۰۳
ص ٣٠٣