الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٠٢

ويؤكد نفس المعنى د فتحى عبد الرحيم فيبرر عدم حصول المؤمن له" على مبلغ التأمين في حالة انقضاء التأمين دون وقوع الخطر، بأن الأقساط المدفوعة فى هذه الحالة تعتبر مقابلاً للأمان الذي وفره "المؤمن" "للمستأمن" بتعهده بتحمل تبعة الخطر الذى يخشى "المؤمن له" مغبته خلال فترة العقد (1) وفيما يتعلق بهذا الركن فلا وجه للخلاف بين عقود التأمين وعقود المشتقات المستخدمة في التحوط ضد المخاطر، حيث يقوم الطرف المتحوط بنقل المخاطرة إلى آخر نظير المبلغ الذي يدفعه كثمن للمخاطرة عند تحرير العقد. فإذا وقع الخطر قام الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن الخسائر أو الأعباء التي ترتبت على وقوع الخطر المتحوط ضده، وإذا لم يقع، فلا شيء على الطرف الثاني. أما المبلغ الذى تقاضاه عند تحرير العقد فهو ثمن تحمله للمخاطرة سواء تحققت أم لم تتحقق. ورغم ما ساقه شراح القانون وما قدموه من أسباب للتدليل على أن هذا العقد من عقود المعاوضة ولو لم يلتزم "المؤمن" بدفع أى شيء عند عدم تحقق الخطر خلال فترة التأمين، وقولهم أن "المؤمن له" قد حصل على الأمن والأمان والاطمئنان بمعنى أنه ذهب عنه روع تحقق الخطر، فإنه يكون قد حصل بذلك على مقابل الأقساط التي دفعها، فلم يكن مستغرباً أن يكون ذلك هو نفس المفهوم الذي استقر في وجدان المتعاملين فى المشتقات المالية كأحد الآثار التي ترتبت على تهجين الشعوب بثقافة الغرب، ذلك أن الأمن والأمان لا يصلحان أن يكونا عوضاً في العقود المالية، وإنما يصلحان أن يكونا عوضا في عقود الخدمات كالحراسة والأمن ( Care service ) للتأمين ضد مخاطر السرقة، وهو الأمر الذي سنعالجه تفصيلاً فى الباب الثاني بمشيئة الله تعالى. ثالثاً : عقد التأمين عقد احتمالي أو من عقود الغرر Contract aleatoire ففرصة الكسب أو الخسارة قد تصيب أحد الطرفين، وتفصيل ذلك أنه عند إبرام العقد لا يعرف المؤمن مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطى وذلك متوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه، فالخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع من حيث المبدأ كالسرقة أو الحريق فكلها أخطار احتمالية (۱) د. فتحى عبد الرحيم – مرجع سابق ص ۱۹۷ ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.