على أن المبالغة في الأخذ بسد الذرائع تضر من حيث خشية ذوى الفضل منهم
القيام بأمور مباحة أو مندوبة أو واجبة سدا لذريعة الوقوع فى ظلم، وذلك مثل امتناع بعض العادلين من تولى أموال اليتامى أو أموال الأوقاف ؛ خشية التهمة من الناس، أو
،
خشية على أنفسهم أن يقعوا فى ظلم، ولأنه لوحظ أن بعض الناس قد يمتنع عن أمور كثيرة، خشية الوقوع في الحرام (۱) .
ثانيا: الذرائع في فقه الحنابلة
ونعرض لفقه الحنابلة هنا باعتبارهم بعد المالكية في توسعهم بالعمل بقاعدة الذرائع، واعتبار الأخذ بها من أصولهم التي اعتمدوها ، ونجد أئمتهم تناولوها كثيرا في كتبهم، وبخاصة ابن تيمية وابن القيم، فقد أديا لهذه القاعدة حقا، وأرسيا لها قواعد، تمنع كثيرا من المباحات التي تفضى إلى مفاسد أو شرور، وأقاما لنية الفاعل وقصده في القول أو العمل وزنا كبيرا في ارتباط قاعدة الذرائع والحيل، وضربا من الأمثلة الكثير الكثير على النوعين حتى إن ابن قيم الجوزية قد عد تسعة وتسعين وجها للذرائع، فضلا عن الحيل المحرمة التي استوعبت من كتابه «إعلام الموقعين» قرابة الجزءين الثالث والرابع.
،
وقد وجدنا من علمائهم أيضا بدر الدين الطوفي يذكر أقسام الذرائع ويقول : فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا»(٢)، ويقول أيضا: ومن مذهبنا أيضا سد الذرائع وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل. وقد صنف شيخنا تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمة الله عليه - كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل وأدرج فيه جميع قواعد الحيل، وبين بطلانها بأدلته على وجـه لا مزيد
عليه» (۳).
وهذا ابن تيمية فى كتابه الفتاوى الكبرى - وهو الذى أشار إليه الطوفي آنفا يعدد وجوه إبطال الحيل، وفى الوجه الرابع والعشرين منها يقول: «إن الله سبحانه سوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم، بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة
ورسو
ص
.٢٧٥
(1) أصول الفقه أبو زهرة (۲) شرح مختصر الروضة ۲۱۳۳ ، ٢١٤ . (۳) شرح مختصر الروضة ۲۱۳۳ ، ۲۱٤ .
۷۲
ص ٧٢