وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم
ولو تجردت عن هذا الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» (۱) .
قسمين :
ويتضح من ذلك ربط ابن تيمية إبطال الحيل المحرمة بسد الذرائع، التي جعلها
الأول: ما يفضى إلى المحرم بدون قصد فاعلها .
والثاني: ما يفضى إلى المحرم بقصد فاعلها واعتبر الذريعة إذا كان إفضاؤها إلى المحرم بقصد فاعلها من باب الحيل، وعلى تقسيمه توجد ذريعة ليست حيلة، وحيلة ليست ذريعة، وذريعة هي حيلة (۲) .
ثم قال : والغرض من هذا أن الذرائع حرمها الشارع، وإن لم يقصد بها المحرم، خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من
الذرائع (۳).
وقد سار على نهجه تلميذه ابن القيم، إذ تكلم أولا عن سد الذرائع ثم ألحق بها الكلام عن تحريم الحيل؛ ولذلك اعتبر تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع فى المحرم (يقصد سد الذرائع إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه (٤) (يقصد الحيل المحرمة).
وقال فى سد الذرائع : إذا حرم الرب تعالى شيئا ، وله طرق ووسائل تفضى إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء » (٥) .
(۱) الفتاوى الكبرى ٢٢٣/٣، ٢٢٤ . (۲) السابق، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (۳) الفتاوى الكبرى ٢٢٤/٣ .
(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين ١٤٠/٣ . (٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين ١٢٠/٣
.0.1 60..
۷۳
ص ٧٣