بقية من صوم رمضان وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدل على اعتبار هذا المعنى أن النبي الله قد حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله : إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم وبقوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضا من آخره، فإن توهم الزيادة فيه أيضا متوقع، فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر ، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرف عن مالك : أنه كان يصومها في خاصة نفسه، قال مطرف. وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان (۱).
يوافق
وواضح من كلام القرطبي المحدث أنه يدافع عن رأى إمامه، وعن قاعدة سد الذرائع التي اعتبرها المالكية أصلا من أصول أدلتهم ولا ريب أن في هذا الرأي لونا من الغلو في تطبيق هذه القاعدة، وحرصا زائدا على الأخذ بها برغم ما يقف ضدها من نصوص صحيحة صريحة تصادمها وترد الإيمان بها ولذلك لم يكن غريبا الا الحنابلة ـ وهم من ناصرى قاعدة سد الذرائع - المالكية فى رأيهم. بل وجدنا أن الإمام أحمد، وداود يوافقان الشافعي على استحباب صيام هذه الستة، يقول الإمام النووى : ودليل الشافعى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها ، وقولهم : قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب بل إنه أكد فضيلة صيامها متتابعة بعد رمضان فقال: «قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر » (۲) . وهذا الحذر الزائد لدى المالكية فى تطبيق قاعدة سد الذرائع الذي ينتهي بهم إلى
فضلا عن
مخالفة السنة الصحيحة يمكن تفاديه بتعليم الناس وتبصيرهم بحقائق دينهم، أن ترك السنن من ذى هيئة مقتدى به ذريعة مقابلة يلزم سدها، حتى لا تؤدى إلى من شوال(۳)، أو حرمة قراءة سورة السجدة في الفريضة كما
ستة اعتقاد حرمة صوم
سبق .
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۲۳۷/۳ ۲۳۸
(۲) صحیح مسلم بشرح النووى ٥٦/٨ .
(۳) سد الذرائع ... برهانی
... ص
٦٣١
۷۱
ص ٧١