التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٩٧

الشرط الخامس : أن يكون صاحب العمل مالكاً للأجر ، وقادراً على تسليمه للعامل (۱) . وينبغي أن يكون الأجر الذي يحصل عليه العامل كافياً يسد حاجاته ؛ لأن العامل الذي لايفي أجره بحاجاته الضرورية الأساسية مغبون وواقع تحت طائلة هم الرزق ، والشريعة قد حثت على رفع الغبن ودفع الضرر . قال رسول الله : (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، قال «أبوبكر : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق) (٢) استحقاق الأجر : ١٠٤ – وقد تستحق الأجرة على العمل الذي يقوم به العامل ، كالخياط والنجار . ويسمى : أجيراً عاماً» . وقد تستحق الأجرة على الزمن ، وذلك إذا لم . تحدد للعامل أجرته بمقدار عمله ، فتحدد في هذه الحالة بالزمن ، كما لو استمر في = بمصر ج ۲، ص ۱۹۳ ومـا بعـدها . والعلامة الحلي : تبصرة المتعلمين – طبعة طهران سنة ١٣٧٢ هـ ، ص ٦٣ . والعلامة الحلي : شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري - طبعة بيروت ، بإشراف : محمد جواد مغنية ج ۱، ص ۲۳۳ . والشهيد السعيد زين العابدين العاملي : كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ۲، ص ۱ ، ۲ . وأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي : الفتح الرباني مع شرح بلوغ الأماني - طبعة القاهرة سنة ١٣٥٨ هـ ، ج ١٤ ، ص ١٢٢ (۱) الدكتور صادق مهدي السعيد : العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام - المرجع السابق ص ١٦٨ وما بعدها . ومحمد عبد الله الشباني : الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية «مدخل لنظرية» - المرجع السابق ص ٥٦ . (۲) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود - طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧١ هـ = ١٩٥٢م ، ج ٢ ، ص ١٢١ - 4V -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.