عمله شهراً أو أسبوعاً أو يوماً دون تحديد لأجرته . ويسمى «أجيراً خاصاً» . وقد تستحق الأجرة على العمل والزمن معاً (۱)
ويرى بعض الفقهاء جواز حبس العين التي يؤدي فيها العامل عمله بعد أن يفرغ منه ، كضمان لقبض أجره دون حاجة إلى حكم حاكم . ويعتبر هذا ضمان أجير مشترك . ولو فسد العقد بين العامل ورب العمل فإن الأجر لايسقط عند استيفاء العمل (۲) ؛ لأن الأعمال حرمات ، والحرمات قصاص (۳)
ضمان العامل :
١٠٥ - ولا يضمن العامل العين المحبوسة عند تلفها إلا إذا ثبت إهماله أو تعديه (٤) ، فإذا قصر العامل في أداء العمل ، أو أخل بواجبات العمل ، وأدى إلى تفويت المصلحة التي عمل من أجلها ، أو إفساد المفعة التي استؤجر لتحقيقها فيسقط حقه في الأجر (ه) . وإذا أهمل العامل في التزاماته ، فأفسد المنفعة أو ضيعها بخطئه
(۱) الشيخ محمد أبو زهرة : في المجتمع الإسلامي - الناشر : دار الفكر العربي بمصر ص ٥٨ (۲) انظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – طبعة المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ ، ج ٦ ، ص ٢٦٢٨ ، ٢٦٣١ . وأبو الوليـد مـحـمـد بـن أحـمـد بن محمد بن أحمد بن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - المرجع السابق ج ۲، ص ۲۰۰ وأبو الحسن عبد الله بن مفتاح : شرح الأزهارج ۳، ص ۲۸۲ .
(۳) انظر : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى - المرجع السابق ج ۸ ، ص ٢٤٩ (٤) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين - طبعة القاهرة في المحرم سنة ۱۳۸۹هـ = أبريل سنة ١٩٦٩م ، الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ج ٤ ، ص ٣٢ ، ٣٣ (٥) الدكتور عبدالوهاب عبد العزيز الشيشاني : الحريات العامة - الرسالة التي حصل بها على درجة =
- ۹۸ -
ص ٩٨