التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٩٦

شروط الأجر : ۱۰۳ - يشترط في الأجر الذي يتقاضاه العامل خمسة شروط : الشرط الأول : أن يكون مالاً حاضراً أو ديناً ، أو أن يكون منفعة أو عملاً (۱) ، أو (۲) أن يكون بالعملة المتداولة ، أو بمقدار من الحنطة ، أو كمية من الفواكه ، أو سكنى دار ، أو تزويج العامل (٢) . قال الله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ) (۳) لله الشرط الثاني : أن يكون الأجر من الأموال أو المنافع المباحة ، فلا يصح أن يكون خمراً ، أو خنزيراً ، أو مالاً محرماً ، أو فعلاً محرماً الشرط الثالث : ألا يكون الأجر شيئاً يجب على الإنسان دفعه شرعاً ، كالنفقة على الزوجة لقاء عملها لدى زوجها بمقتضى عقد عمل . الشرط الرابع : يجب أن يكون الأجر معلوماً ، معيناً ، فإذا كان الأجر مجهولاً فإن عقد العمل يكون فاسداً ؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة (٤) ۲۳ ،۱۵ (1) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : الأم - طبعة دار الشعب بمصرج ٤ ، ص (۲) انظر : الدكتور صادق مهدي السعيد : العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام - طبعة مطبعة المعارف ببغداد – الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۰م ، ۱۹۷۱م ، ص ١٦٥ - ١٦٧ . ومـحـمـد عبـدالله الشباني : الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية مدخل لنظرية» – الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۷ هـ = ۱۹۷۷م ، الناشر : عالم الكتب بالقاهرة . ص (۳) سورة القصص : ٢٧ + ٥٦،٥٥ (٤) انظر : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة : المغني - مطبعة المنار بالقاهرة سنة ١٣٦٧هـ ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٦ . وأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - طبعة مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى = -47-
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.