بالغاً ؛ لأن الأجر هو ثمن العمل ، ويتحدد بتفاعل قوى العرض مع قوى الطلب ، ولكنه لا يغلب أحدهما على الآخر
الوجه الثاني : يوجد تباين في مستويات الأجور بين المهن والصناعات المختلفة ؛ إذ لا يمكن التنقل من مهنة إلى مهنة أخرى ، ويعسر التعرف على الفرص
المتيسرة .
الوجه الثالث : تباين الأجور يؤثر في عرض العمل ؛ لأن مستوى معيشة العامل لا يمكن أن يستقر تبعاً لهذا التباين (۱)
المطلب الرابع
نظرية القوة الشرائية
۸۷ - لا يمكن أن تزدهر الصناعة وتتقدم وتتطور إلا بناء على طلب كافٍ يكفل تصريف المنتجات بأسعار تحقق أرباحاً معقولة لأرباب المشاريع ، مع أن العمال ومن يعولونهم يستهلكون كثيراً من هذه المنتجات
ومن ثم فإن مستوى الأجور إذا ارتفع فإن العمال سيطلبون السلع والخدمات بكثرة ، وإذا قل مستوى الأجور فإن طلب العمال للسلع والخدمات سيكون قليلاً ، وتنخفض القوة الشرائية
(۱) انظر: الدكتور سيد شوريجي عبد المولى : الأجور والحوافز في الإسلام) دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة - المرجع السابق ص ١٠٠ - ١٠٢
- ٨٤ -
ص ٨٤