التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٨٣

المطلب الثالث نظرية الإنتاجية الحدية في تحديد الأجور ٨٥ - يرى أتباع هذه النظرية أن الأجر ثمن العمل ، ويتحدد ثمن العمل «الأجر» في السوق بتفاعل العرض الكلي من العمل ، وفوق الطلب الكلي على العمل . فإذا ثبت العرض الكلي من العمل ، فالذي يتحكم في تحديد أجر العمل هو إنتاجيته الحدية ؛ لأن أجر العامل يجب أن يستوي مع إنتاجيته الحدية في جميع المجالات الإنتاجية . فالإنتاجية الحدية للعمل هي العنصر المؤثر في تحديد ثمن خدمة عنصر العمل في الإنتاج . وحين تختلف الإنتاجية الحدية للعمل بين الصناعات المتعددة تسود المنافسة الكاملة ، وتخول للعامل أن ينتقل من صنعة ذات إنتاجية حدية أقل إلى صنعة ذات إنتاجية حدية أعلى، حتى تتساوى الإنتاجية الحدية في جميع الصناعات . وتبعاً لهذا يستوي الأجر فيها كلها وعندما تسود المنافسة الكاملة سوق العمل فإن كل منتج يسعى إلى تشغيل عامل بعد عامل ، ما دام أن الإيراد الحدي لإنتاجيته يكون أكبر من الأجر الذي يدفع له . وحين يتساوى الإيراد الحدي لإنتاجية العامل الأخير مع الأجر المدفوع الذي يتحدد في سوق العمل يقف أرباب المشروعات عند ذلك ٨٦ - وقد انتقدت هذه النظرية من ثلاثة وجوه : الوجه الأول : أتباع هذه النظرية يولون جانب الطلب من ناحية العمال اهتماماً - AY -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.