التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٨٥

ويترتب على ذلك : أن مقداراً كبيراً من السلع لايتم التصرف فيه ، ويؤثر هذا في حجم الإنتاج والتشغيل ۸۸ - فأتباع هذه النظرية يحددون مستوى أجر العمال تبعاً لقدرتهم الشرائية ؛ فإذا انخفض طلبهم على السلع والخدمات واحتفظوا بمستويات أجورهم دون زيادة أو نقص ، مع بقاء المزايا والحوافز التي يحصلون عليها - مثل الإعفاءات الضريبية - فإن تكاليف الإنتاج ترتفع ؛ لأن الأجر هو عائد العمل أو دخله، والعمل هو أهم عنصر في العملية الإنتاجية ، فإذا ثبتت الأجور ولم تتغير أدى هذا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وترتفع تبعاً لها أثمان السلع المنتجة ، فتنعدم الأسواق التي يتم فيها تصريف المنتجات في الخارج المطلب الخامس نظرية العرض والطلب النظرية الحديثة للأجور ۸۹ - يرى أتباع النظرية الحديثة للأجور أن الأجر يتحدد تبعاً لتوازن طلب العمل وعرضه ، سواء أكان مفهوم كل من الطلب والعرض ينطبق على صناعة واحدة ، أم على مشروع معين . وعرض العمل في الصنائع يتسم بالمرونة ، فيستطيع العمال أن ينتقلوا من صنعة إلى صنعة ، تبعاً لحالة الطلب ومستوى الأجر في كل صنعة (۱) انظر : الدكتور سيد شوربجي عبدالمولى : الأجور والحوافز في الإسلام دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة» - المرجع السابق ص ۱۰۲ - 10 -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.