رأس المال المخصص لدفع الأجور ، وهو يتكون من السلع الاستهلاكية التي تلزم
لمعيشة العامل في خلال زمن الإنتاج (۱)
٨٤ - وهذه النظرية منتقدة من ثلاثة وجوه :
من
الوجه الأول : إن هذه النظرية تحدد الأجر تبعاً للأرصدة المتاحة المخصصة من قبل لدفع الأجور . وهذا لا يوافق الواقع ؛ فالمذاهب الاقتصادية المعــاصـرة تـوجـد تسهيلات ائتمانية ، كالاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية ، ويستطيع المنظم أن يحصل على تمويل العملية الإنتاجية قبل أن يبيع منتجاته
الوجه الثاني : أن رأس المال المخصص لدفع الأجور ليس ثمرة للعملية الإنتاجية القائمة التي تستخدم العمال بالفعل
·
الوجه الثالث : لا يستطيع أتباع هذه النظرية أن يفسروا ظاهرة اختلاف الأجور في الصناعات المختلفة ؛ إذ تفترض ثبات مستوى الأجور بسبب ثبات عدد العمال ، فلا تستطيع طائفة من العمال أن تحصل على زيادة في الأجور بسبب ثبـات عـدد العمال . أي لاتستطيع طائفة من العمال أن تحصل على زيادة في الأجر إلا على حساب أجور الطوائف الأخرى من العمال(۲)
•
(۱) انظر : الدكتور محسن بهجت جلال : مبادئ الاقتصاد - المرجع السابق ص ١٦٥ (۲) انظر : الدكتور حسين عمر : نظرية القيمة - المرجع السابق ص ٥٢٤ . والدكتور سيد شوربجي عبدالمولى : الأجور والحوافز في الإسلام (دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة» - بحث نشر في مجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق - جامعة الكويت ، السنة العاشرة ، العدد الأول ، صدر في جمادى الثاني سنة ١٤٠٦ هـ = مارس سنة ١٩٨٦م ، ص ١٠٠
-AY-
ص ٨٢