يشك أهلها منها قصوراً أو تقصيراً في أي جانب من الجوانب ، وهي لاتزال صالحة
للتطبيق في كل زمان ومكان إلى يوم الدين
وإني على ثقة تامة بأن هذه النظرية وأمثالها لو وضعت موضع التطبيق لاتدع
لأي نظرية وضعية أن تفتخر ، ولاتترك أي نظام مستحدث أن ينتشر
- فأما الريع «الأجرة» فيقصد به : الجزء من الفائض الاقتصادي الذي
يحصل عليه من يمتلك مورداً اقتصادياً معيناً ؛ فلذلك تتمثل فيه العلاقة بين طائفة المستثمرين ، وطائفة الملاك للموارد الاقتصادية
فرقي
ويقسم دافيد ريكاردو David Ricardo الريع إلى قسمين : ريع مطلق ، وريع
فأما الريع المطلق فهو الجزء من الفائض الاقتصادي الذي يأخذه مالك
الأرض ممن يستغل قواها الطبعية الدائمة
وأما الريع الفرقي : فينشأ عن الفروق الطبعية بين أجزاء الأراضي في القلة أو
الكثرة والخصوبة والكفاءة الإنتاجية وأفضلية الصقع ؛ لأن الأراضي ليست متيسرة
لكل راغب في استغلالها ، وليست أجزاؤها متساوية في الخصوبة وحسن الموقع. ومن ثم فإن مالكها لا تجود نفسه بها إلا بمقابل ، وهو الريع «الأجرة» ، فلو أن المستثمرين استغلوا في عملية الإنتاج كل أجزاء الأرض التي تتساوى في الخصوبة والموقع ، بسبب كثرة السكان ، والإقبال على طلب المنتجات الزراعية ، فينتج عن ذلك : ارتفاع ثمن المنتجات الزراعية في السوق ، لأدى هذا إلى التوسع في الإنتاج الزراعي ، وإدخال أجزاء من الأراضي أدنى خصوبة في عملية الإنتاج ، حتى إن
،
-V-
ص ٧