التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٧

يشك أهلها منها قصوراً أو تقصيراً في أي جانب من الجوانب ، وهي لاتزال صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى يوم الدين وإني على ثقة تامة بأن هذه النظرية وأمثالها لو وضعت موضع التطبيق لاتدع لأي نظرية وضعية أن تفتخر ، ولاتترك أي نظام مستحدث أن ينتشر - فأما الريع «الأجرة» فيقصد به : الجزء من الفائض الاقتصادي الذي يحصل عليه من يمتلك مورداً اقتصادياً معيناً ؛ فلذلك تتمثل فيه العلاقة بين طائفة المستثمرين ، وطائفة الملاك للموارد الاقتصادية فرقي ويقسم دافيد ريكاردو David Ricardo الريع إلى قسمين : ريع مطلق ، وريع فأما الريع المطلق فهو الجزء من الفائض الاقتصادي الذي يأخذه مالك الأرض ممن يستغل قواها الطبعية الدائمة وأما الريع الفرقي : فينشأ عن الفروق الطبعية بين أجزاء الأراضي في القلة أو الكثرة والخصوبة والكفاءة الإنتاجية وأفضلية الصقع ؛ لأن الأراضي ليست متيسرة لكل راغب في استغلالها ، وليست أجزاؤها متساوية في الخصوبة وحسن الموقع. ومن ثم فإن مالكها لا تجود نفسه بها إلا بمقابل ، وهو الريع «الأجرة» ، فلو أن المستثمرين استغلوا في عملية الإنتاج كل أجزاء الأرض التي تتساوى في الخصوبة والموقع ، بسبب كثرة السكان ، والإقبال على طلب المنتجات الزراعية ، فينتج عن ذلك : ارتفاع ثمن المنتجات الزراعية في السوق ، لأدى هذا إلى التوسع في الإنتاج الزراعي ، وإدخال أجزاء من الأراضي أدنى خصوبة في عملية الإنتاج ، حتى إن ، -V-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.