التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٨

ثمن منتجاتها الزراعية يكاد يفي بنفقات إنتاجها ، أما الأجزاء الأولى من الأرض فتحقق ربحاً أكبر ، وفائضاً أوفر لمن يستغلها ؛ لأن نفقة إنتاجها منخفضة عن الأجزاء الجديدة ، ولذلك يرفع مالكها ريعها «أجرتها». ه - وأما الأجر فهو : الثمن الذي يدفعه رب العمل للعامل مقابل قدرته على العمل ، ويتنوع إلى نوعين : النوع الأول : الأجر النقدي أو الاسمي ، وهو مقدار النقود التي تدفع بشكل منتظم إلى العامل الأجير . النوع الثاني : الأجر العيني أو الطبعي وهو : التعويضات أو المدفوعات المادية أو الطبـعـيــة التي تدفع للعامل في صورة سلع وخدمات مادية ؛ كالسكن ، والحاصلات الزراعية ، والسلع الصناعية . وقد تعددت النظريات في تحديد مستوى الأجور : فذهب الفيزيو كرات الطبعيون - وفي مقدمتهم : «آدم سميث Adam Smith » ثم تلميذه ريكاردو - إلى أن الأجور رهينة بالمستوى اللازم لمعـيــشـة العمال ، الفائض عن حد الكفاف ، ويجب أن يتساوى مع قيمة ما يلزمه وأسرته من المواد الضرورية لمعيشته وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظرية مخصص الأجور» ، وتقضي : بأن معدل الأجور في أية فترة زمنية يتحدد تبعاً للعلاقة بين حجم قوة العمل ورأس المال المخصص لدفع الأجور. - ^ -
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.