جميع أفراد المجتمع ، ويهتم من يتولاه بدراسة نصيب كل فرد من هذا الدخل ، وكيفية تحديد مستويات دخول الأفراد ، والأسباب التي ينجم عنها التفاوت في توزيع الدخول . وهذا القسم خارج عن محل دراستنا ؛ لأنه متشعب النواحي ، ومتعدد الجوانب ، ويحتاج إلى دراسة خاصة ، ولذا سأقصر هذا البحث على دراسة القسم الأول ، وهو التوزيع الوظيفي
٣ - والأسباب التي دفعتني إلى بحث هذا الموضوع ثلاثة : السبب الأول : أن هذا الموضوع لم ينل حظه من الدراسة والبحث ، ولم يحظ بما يستحقه من العناية والاهتمام ، في حين أنه من أهم المواضيع الاقتصادية الجديرة بالبحث والتنقيب ، والتمحيص والتدقيق .
السبب الثاني : أن هذا الموضوع يفتقر إلى وضع نظرية متكاملة فيه من وجهة الاقتصاد الإسلامي على غرار مثيلتها في الاقتصاد الوضعي ، وقد اجتهدت وحاولت وضع هذه النظرية ، فجمعت ما تناثر في بطون المصادر الأصلية ، سواء أكانت قديمة أم حديثة ، ولكني لم أتلق أي خبر بالقبول إلا بعد تمحيصه وتحقيقه ، والتيقن من صحته ودقته ، وإمعان النظر ، وجولان الخاطر
السبب الثالث : أن أعداء الإسلام قد اتهموا الشريعة الإسلامية بالقصور عن التطبيق في هذا العصر، وكثر الجدل منهم حول عدم إدراكها المسائل الاقتصادية ؛ لأنها مسائل معقدة ومغرقة في التفصيلات ، فأردت أن أثبت – في هذا البحث – أن هذه اتهامات باطلة ، وافتراءات كاذبة ، وادعاءات مغرضة ، ليس فيها شيء من الصحة ؛ لأن الشريعة شاملة وكاملة ، وظلت مطبقة ردحاً طويلاً من الزمان ، ولم
- -
ص ٦