التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٩

حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك ، اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه ، وما عليه السلف) (۱) ٦٣ - ويقيس بعض العلماء المزارعة على المضاربة ، فالمزارعة مباحة مثل المضاربة . يقول «أبويوسف»: (فأحسن ما سمعناه في ذلك – المزارعة – والله أعلم : أن ذلك كله جائز مستقيم . وهو عندي بمنزلة مال المضاربة ، قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز ، وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ، ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت ، وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة ؛ الأرض البيضاء منها ، والنخل ، والشجر سواء) (٢) . ٦٤ - والحاجة تستلزم إباحة المزارعة ؛ لأن بعض ملاك الأرض لايجيدون العمل في الزراعة ، وبعض من يحسن الزراعة لا يمتلكون أراضي ، فجواز المزارعة فيه نفع للطائفتين يقول «ابن قدامة» : ( إن الحاجة داعية إلى المزارعة ؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل عليها ، والأكرة - العمال والحراث - يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ، فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة) (۳) . (۱) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - المرجع السابق ج ٢٩ ، ص ٩٤ ، ٩٥ (1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، المتوفى سنة ١٨٢هـ : كتاب الخراج - طبـعـة المطبعة السلفية بالقاهرة ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٤٦ هـ ، ص ۸۸ - فصل في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل . (۳) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٢٠هـ : المغني – شرح على مختصر الخرقي - الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض «السعودية» ج ٥ ، ص ٤٢١ - ٥٩ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.